أحدها: ما رواه أحمد بن محمّد بن عيسى، عن البرقي، عن عبد اللّٰه بن المغيرة، عن عمر بن ثابت، عن عبد اللّٰه بن عقيل بن أبي طالب رحمه اللّٰه قال: اختلف رجلان في قضية علي عليه السلام و عمر في امرأة طلّقها زوجها تطليقة أو اثنتين فتزوّجها آخر و طلّقها و مات عنها، فلمّا انقضت عدّتها تزوّجها الأوّل، فقال عمر: هي على ما بقي من الطلاق، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: سبحان اللّٰه أ يهدم ثلاثا و لا يهدم واحدة [١]؟! و ثانيها: انّ مقتضاها هو المشهور بين علمائنا، فإنّه مذهب الشيخ في النهاية [٢] و المبسوط [٣] و الخلاف [٤]، و مذهب ابن البرّاج [٥]، و ابن حمزة [٦]، و ابن إدريس [٧]، و انّما فيه قول مجهول القائل به بأنّه لا يهدم.

و ثالثها: أصالة بقاء الحلّ.

[الأمر الثاني]

قوله رحمه اللّٰه: «فلا اعتبار بوطء الصبي و إن كان مراهقا على إشكال».

أقول: جوّز ابن الجنيد كون المراهق‌

[١] تهذيب الأحكام: ب ٣ أحكام الطلاق ح ٢٥ ج ٨ ص ٣٤، وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه ح ٣ ج ١٥ ص ٣٦٣.

[٢] النهاية و نكتها: كتاب الطلاق باب كيفية أقسام الطلاق ج ٢ ص ٤٣٦.

[٣] المبسوط: كتاب الطلاق فصل فيما يهدم الزوج من الطلاق ج ٥ ص ٨١.

[٤] الخلاف: كتاب الطلاق المسألة ٥٩ ج ٤ ص ٤٨٩.

[٥] المهذّب: كتاب الطلاق باب صفة طلاق السنّة ج ٢ ص ٢٨٢.

[٦] الوسيلة: كتاب الطلاق فصل في بيان أقسام الطلاق ص ٣٢١.

[٧] السرائر: كتاب الطلاق ج ٢ ص ٦٦٨.