و قال أبو الصلاح: لا يلزم الشرط، و لصاحب الزيادة الرجوع فيها ما دامت العين باقية، و لو شرطا التفاضل في عقد الشركة صحّت الشركة و بطل الشرط، و لو عمل أحدهما و شرط له الزيادة لم يلزم و كان له اجرة عمله من الربح و يحسب ماله منه [٦].

و المصنّف اختار أنّ الأقرب صحّة الشركة إن كانا عالمين، لأنّ العاملين يجوز تفاوتهما في الحصّة، و كذا لو كان أحدهما عاملا و شرطت الزيادة له. و امّا إذا لم يشترط له فإنّما يلزم ذلك بمجرّد الشرط، لقوله صلّى اللّٰه عليه و آله: «المؤمنون عند شروطهم» [٧].

[١] المبسوط: كتاب الشركة ج ٢ ص ٣٤٩.

[٢] الخلاف: كتاب الشركة المسألة ١٤ ج ٣ ص ٣٣٦.

[٣] السرائر: باب الشركة ج ٢ ص ٤٠٠.

[٤] الانتصار: مسائل شتّى من الهبات و الإجارات و الوقوف و الشركة ص ٢٢٨.

[٥] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الإجارة الفصل السادس في الشركة ص ٤٧٩ س ١١.

[٦] الكافي في الفقه: الشركة و أحكامها ص ٣٤٣.

[٧] تهذيب الأحكام: ب ٣١ المهور و الأجور. ح ٦٦ ج ٧ ص ٣٧١، وسائل الشيعة: ب ٢١ من أبواب المهور ح ٤ ج ١٥ ص ٣٠.