و من انّ الإشهاد لا يفيد ولاية على العامل، و انّما كان له الرجوع مع الإشهاد لثبوت عدم التبرّع، فإذا فرض وجوده بإقرار الخصم أو يمين المدّعى ثبت المقتضي للرجوع فكان له أن يرجع.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو ثبتت الخيانة فالأقرب أن يده لا ترفع عن حصّته، و للمالك رفع يده عن نصيبه، فإن ضمّ المالك إليه حافظا فأجرته على المالك».

أقول: هذا ظاهر، فإن العامل مالك لحصّته، و رفع يد المالك عن حصّته لا وجه له.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو لم يمكن حفظه مع الحافظ فالأقرب رفع يده عن الثمرة و إلزامه بأجرة عامل».

أقول: أمّا رفع يده عن الجميع مع تعذّر حفظ حصّة المالك بضمّ الحافظ إليه فلأنّ للإنسان أن يمنع غيره من الخيانة في ماله و لا يمكن هنا إلّا برفع يده فكان له ذلك.

و أمّا إلزامه بأجرة عامل فلأنّ العمل وجب عليه، و قد تعذّر استيفاؤه منه بنفسه فوجب أن يستأجر غيره من يقوم بما وجب عليه.