كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٥٢

قوله رحمه اللّٰه: «و الكشّ للتلقيح على رأي».

أقول: عدّ المصنّف من جملة ما يجب على المالك الكشّ الذي يلقّح به، و هو قول الشيخ في المبسوط [١].

و قال ابن إدريس: انّه على العامل [٢].

قوله رحمه اللّٰه: «و لو شرط أن يكون عمل الغلام لخاصّ العامل فالأقرب الجواز».

أقول: لأنّه شرط سائغ لا يمنع منه مانع فكان العقد المشتمل عليه صحيحا.

و اعلم انّ الشيخ في المبسوط جوّز ذلك، و منع أن يشترط أن يعمل المالك معه [٣].

قوله رحمه اللّٰه: «أمّا لو شرط العمل أن يستأجر بأجرة على المالك في جميع العمل و لم يبق للعامل إلّا الاستعمال ففي الجواز إشكال».

أقول: وجه الإشكال من حيث إنّ الاستعمال لا يعدّ عملا في الثمرة، فإنّه يكون حينئذ بمنزلة التوكيل، فيكون ذلك توكيلا لا مساقاة.

و من حيث إنّ شرط المساقاة مطلق العمل و إن قلّ، و استعمال الاجراء في الثمرة عمل فيها أيضا.

قوله رحمه اللّٰه: «أو شرط مع الحصّة من الثمرة جزء من الأصل على إشكال».

[٢] السرائر: باب المساقاة ج ٢ ص ٤٥١.

[٣] المبسوط: كتاب المساقاة ج ٣ ص ٢١١.