أقول: القول المشار إليه هو قول الشيخ في النهاية فإنّه قال فيها: و الذي بيده عقدة النكاح الأب أو الأخ إذا جعلت أمرها إليه أو من وكّلته في أمرها [١]. و به قال ابن البرّاج [٢].

و قال في الخلاف: هو الأب أو الجدّ [٣]، و هو مذهب ابن إدريس [٤]. و اختيار المصنّف في المختلف [٥].

و ادّعى الشيخ في الخلاف الإجماع فقال: دليلنا على ذلك إجماع الطائفة و أخبارهم [٦].

[فروع]

[الأول]

قوله رحمه اللّٰه: «لو أصدقها نخلا فأثمر في يدها فطلّقها قبل الجذاذ لم يكن له الثمر، فإن بذلت نصف المجموع لزمه قبوله على إشكال».

أقول: ينشأ ممّا ذكره الشيخ في المبسوط فقال: فإن بذلت ردّ النصف إليه‌

[١] النهاية و نكتها: كتاب النكاح باب من يتولّى العقد على النساء ج ٢ ص ٣١٧.

[٢] المهذّب: كتاب النكاح باب في ذكر من يجوز له العقد ج ٢ ص ١٩٦.

[٣] الخلاف: كتاب الصداق المسألة ٣٤ ج ٤ ص ٣٨٩.

[٤] السرائر: كتاب النكاح باب من يتولّى العقد على النساء ج ٢ ص ٥٧٢.

[٥] مختلف الشيعة: كتاب النكاح المطلب الثالث في الأولياء ص ٥٣٨ س ٢٦.

[٦] الخلاف: كتاب الصداق ذيل المسألة ٣٤ ج ٤ ص ٣٩٠.