و اختار المصنّف في المختلف قولا متوسطا و هو: انّه إذا انتسب الى قبيلة فبان أدنى منها بحيث لا يلائم نسب المرأة كان لها الخيار في الفسخ، لما فيه من الغضاضة و النقص و الضرر بذلك [٥].

[المقصد الثاني في المهر]

[الفصل الأول في الصحيح]

قوله رحمه اللّٰه: «في المهر الصحيح: أو إجارة الزوج بنفسه مدة معيّنة على رأي».

أقول: هذا مذهب ابن إدريس [٦]، و هو الظاهر من كلام ابن الجنيد [٧]، و المفيد [٨]، و سلّار [٩]، و ابن حمزة [١٠] حيث أطلقوا القول بجواز العقد على كلّ ما يتموّل أو يتملّك من قليل و كثير و غيره، عينا أو منفعة.

خلافا للشيخ حيث قال في النهاية: لا يجوز العقد على إجارة، و هو انّ يعقد‌

[١] السرائر: كتاب النكاح باب العيوب و التدليس ج ٢ ص ٦١١.

[٢] النهاية و نكتها: كتاب النكاح باب المهور و ما ينعقد به ج ٢ ص ٣٧٢.

[٣] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب النكاح الفصل الرابع في العيوب و التدليس ص ٥٥٥ س ٢٤.

[٤] الوسيلة: كتاب النكاح فصل في بيان العيب المؤثر. ص ٣١١.

[٥] مختلف الشيعة: كتاب النكاح الفصل الرابع في العيوب و التدليس ص ٥٥٥ س ٣٣.

[٦] السرائر: كتاب النكاح باب المهور و ما ينعقد به النكاح ج ٢ ص ٥٧٧.

[٧] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب النكاح الفصل الثالث في الصداق ص ٥٤٢ س ١٠.

[٨] المقنعة: كتاب النكاح باب المهور و الأجور ص ٥٠٨.

[٩] المراسم: كتاب النكاح ذكر المهر ص ١٥٣.

[١٠] الوسيلة: كتاب النكاح فصل في بيان ما يجوز عقد النكاح عليه من المهر ص ٢٩٥.