أقول: وجه الإشكال من حيث إنّ ذا العيب أو النقص لم يخبر هو و لا وليّه و لا السفير بينهما بالصحّة و لا بالكمال، و انّما اقتصر على إيقاع العقد فلا يكون تدليسا.

و من انّ تركه للإخبار بالعيب أو بالنقص مع بقاء الزوج على أصالة السلامة و عدم النقص يجري مجرى الأخبار بالصحّة و الكمال فكان تدليسا.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو شرط الحرّية فظهرت أمة فله الفسخ، و إن دخل فإن فسخ قبل الدخول فلا شي‌ء، و بعده المسمّى للمولى، و قيل: العشر أو نصف العشر».

أقول: القول بلزوم العشر مع البكارة و نصفه مع الثيوبة على تقدير الدخول مذهب جماعة من أصحابنا.

منهم: أبو علي ابن الجنيد حيث قال: فإن كانت الأمة هي المدلّسة نفسها بغير إذن سيدها ردّت الى سيدها، و ان وجد الحرّ من مهرها شيئا بعينه أخذه، و إن لم يجد فلا شي‌ء له عليها، و إن كانت قد ولدت من الحرّ ثمّ اعترفها المولى كان ولدها عبدا، و إن كان لها وليّ عزم صداقها و كان ولدها لا حقين بأبيهم، و على الوليّ غرم أثمانهم‌