كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٤٥٣

قوله رحمه اللّٰه: «و في المتجدّد بعده قول».

أقول: يريد انّه في فسخ المرأة بالخصاء المتجدّد بعد العقد قول، و هو إشارة إلى قول ابن البرّاج [١]، و أحد قولي الشيخ [٢] رحمهما اللّٰه.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو بان خنثى فإن أمكن الوطء فلا خيار على رأي».

أقول: هذا أحد قولي الشيخ ذكره في الخلاف [٣]، و في أوائل فصل العيوب من المبسوط [٤].

و القول الآخر له في موضع آخر من المبسوط: انّ لها الخيار، لأنّه قال- بعد كلام طويل من الفصل المذكور-: لو أصابته خنثى و قد ثبت انّه رجل فهل لها الفسخ؟ على قولين، أحدهما: لها الخيار، و هو الأقوى [٥].

قوله رحمه اللّٰه: «و أمّا القرن فقيل إنّه عظم ينبت في الرحم، و قيل: إنّه لحم، فإن منع الوطء أوجب الفسخ».

أقول: القول الأوّل للشيخ في المبسوط، و حكى القول الآخر فإنّه قال فيه:

[٢] المبسوط: كتاب النكاح في العيوب التي توجب الردّ ج ٤ ص ٢٦٦.

[٣] الخلاف: كتاب النكاح في العيوب الموجبة للفسخ المسألة ١٢٥ ج ٤ ص ٣٤٨.

[٤] المبسوط: كتاب النكاح في العيوب التي توجب الردّ ج ٤ ص ٢٥٠ و ٢٥١.

[٥] المبسوط: كتاب النكاح في العيوب التي توجب الردّ ج ٤ ص ٢٦٦.