أقول: خالف الشيخ في ذلك حيث قال في المبسوط: إذا طلّقت الأمة ثمّ شرعت في العدّة فباعها سيدها صحّ البيع، و لا يحلّ للمشتري وطؤها حتى تنقضي عدّتها، فإذا انقضت لم يحلّ له حتى يستبرئها [١]. و هو مذهب ابن البرّاج [٢].

[الفصل الثالث في الملك]

[المطلب الأول ملك الرقبة]

قوله رحمه اللّٰه: «و كذا من ملك أمة بأيّ وجه كان حرم عليه وطؤها قبل استبرائها، إلّا أن تكون آيسة أو حائضا على رأي ظاهر، إلّا من خصّص حيضها بالتخيير».

أقول: لأصحابنا في سقوط الاستبراء إذا كانت حائضا قولان:

أحدهما: السقوط، و هو قول الشيخ في النهاية [٣]، و اختاره المصنّف هنا و في المختلف [٤].

و الآخر: عدم السقوط، و هو مذهب ابن إدريس، فإنّه أوجب استبراء الحائض بقرءين [٥].

[١] المبسوط: كتاب العدد فصل في اجتماع العدّتين ج ٥ ص ٢٦٩- ٢٧٠.

[٢] المهذّب: كتاب اللعان و الارتداد باب العدد و الاستبراء ج ٢ ص ٣٣٣.

[٣] النهاية و نكتها: كتاب النكاح باب السراري و ملك الأيمان ج ٢ ص ٣٨٨.

[٤] مختلف الشيعة: كتاب النكاح الفصل السادس في نكاح الإماء ص ٥٧١ س ٢٧.

[٥] السرائر: كتاب النكاح باب السراري و ملك الأيمان ج ٢ ص ٦٣٤.