و من حيث إنّ المهر مع عدم التسمية انّما يلزم بالدخول، و قد حصل من الزوج بعد العتق فيكون لازما له، لوجود سبب الاستحقاق منه. و ربّما كان هذا الوجه أقرب.

الثالث: أعتقهما بعد الدخول مع التسمية.

الرابع: أعتقهما بعد الدخول و عدم التسمية، و في ثبوت المسمّى أو مهر المثل إشكال.

ينشأ من عدم لزوم المسمّى وقت العقد، و انّ مهر المثل عند الدخول الذي هو حال استقرار المهر، و إلّا لزم ما ذكرناه.

و من استحقاق الواحد مالا لنفسه على نفسه.

و اعلم أنّ الأقرب في هذين عدم المهر، إلّا أن نقول: انّ هذا التزويج ليس عقدا بل هو إباحة- كما ذهب إليه ابن إدريس [١]- و تكون الإجازة كالعقد المستأنف،

[١] السرائر: كتاب النكاح باب العقد على الإماء و العبيد ج ٢ ص ٦٠٠.