أقول: لو عقد عليها مدة متأخّرة عن زمان العقد و مات بعد العقد و قبل دخول الأجل فيه وجهان، أحدهما: بطلان العقد، لأنّا تبينّا أنّ العقد انّما يتناول زمانا لا وجود له فيه، فلا يكون صحيحا. و عدمه؛ لأنّه وقع صحيحا لما تبيّن انّه يصحّ العقد على الزمان المتأخّر، و الأصل بقاء حكمه.

فعلى الأوّل: لا مهر لها، و لا عدّة عليها، و لا ميراث لها أيضا إن قلنا بأنّها ترث مطلقا أو مع الشرط و كان قد شرط فيه الميراث.

و على الثاني: يثبت نقيض هذه الأحكام- أي: تكون عليها العدّة- و لها المهر و الميراث على التقديرين المفروضين.

[المقصد الثاني في نكاح الإماء]

[الفصل الأول العقد]

قوله رحمه اللّٰه: «في نكاح الإماء: الأوّل: العقد، و لا يشترط إسلام الأمة في المتعة عندنا، و مطلقا عند آخرين».

أقول: قد تقدّم الخلاف في جواز نكاح الكتابية بالعقد المنقطع عند المصنّف، و بالعقدين جميعا، و ملك اليمين عند آخرين.

قوله رحمه اللّٰه: «و في اشتراط الطول و خوف العنت خلاف».

أقول: هذا أيضا قد تقدّم، لكن فرّع المصنّف على الاشتراط انّه لو وجد حرة‌