و قول السيد المرتضى في جواب اعتراضات أهل الخلاف على اباحة نكاح المتعة فقالوا: ليست زوجة و إلّا لحقها حكم الظهار، فأجاب بالتزام ذلك [٣]. و هو اختيار أبي الصلاح [٤]، و ابن زهرة [٥].

و قال ابن إدريس: لا يقع بها الظهار [٦]. و هو الظاهر من كلام ابن الجنيد [٧]، و الصدوق [٨] فإنّهما قالا: لا يقع الظهار إلّا على موقع الطلاق.

قوله رحمه اللّٰه: «و لا توارث بين الزوجين، سواء شرطا سقوطه أولا، و لو شرطاه فالأقوى بطلان الشرط».

أقول: اختلف علماؤنا في التوارث بين الزوجين في النكاح المنقطع على أقوال:

[١] الانتصار: مسائل النكاح ص ١١٥.

[٢] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الطلاق الفصل الثالث في الظهار ص ٥٩٩ س ٩.

[٣] الانتصار: مسائل نكاح المتعة ص ١١٥.

[٤] الكافي في الفقه: كتاب النكاح نكاح المتعة ص ٢٩٨.

[٥] الغنية «الجوامع الفقهية»: كتاب النكاح فصل في نكاح المتعة ص ٥٤٩ س ٢٩.

[٦] السرائر: كتاب النكاح باب النكاح المؤجل ج ٢ ص ٦٢٤.

[٧] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الطلاق الفصل الثالث في الظهار ص ٥٩٩ س ٨.

[٨] الهداية «الجوامع الفقهية»: باب النكاح ص ٦٠ السطر الأخير.