قوله رحمه اللّٰه: «و لو ظهر فساد العقد إمّا بظهور زوج أو كونها أخت زوجته أو غيرهما فلا مهر إن لم يدخل، و لو قبضته استعاده، و إن دخل فلها المهر إن جهلت، و إلّا فلا، و قيل: تأخذ ما قبضت و لا يسلّم الباقي، و يحتمل مهر المثل».

أقول: القول المحكي هو قول الشيخ في النهاية فإنّه قال فيها: فإن بان بعد الدخول بها انّ لها زوجا كان لها ما أخذت منه، و لا يلزمه أن يعطيها ما بقي عليه [١].

و المصنّف أوجب عليها الردّ لما أخذت مع علمها، لأنّها زانية فلا مهر لها، و لها الباقي إن كانت جاهلة. و اختار ذلك المختلف [٢] من غير تردّد، و في هذا الكتاب قال:

«يحتمل مهر المثل» و قد عرفت انّ هذا الاحتمال أقوى، و ذكرنا وجه قوّته و الضابط في ذلك، فلا نحتاج الى تكراره.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو أخلّ به بطل، و قيل:

ينقلب دائما».

أقول: يريد انّه لو أخلّ في النكاح المنقطع بذكر الأجل بطل العقد، و نقله‌

[١] النهاية و نكتها: كتاب النكاح باب المتعة و أحكامها ج ٢ ص ٣٧٨.

[٢] مختلف الشيعة: كتاب النكاح الفصل الخامس في نكاح المتعة ص ٥٦٤ س ١١.