أقول: يريد بذلك انه إذا زنى الابن بمملوكة الأب و حملت منه بولد كان رقّا للأب، و لا ينعتق عليه و إن كان ولد ولده لغة، و كذا لو زنى الأب بمملوكة الابن و حملت منه بأنثى لم تنعتق عليه، و إن كانت أختا له لغة هاهنا جزم بعدم العتق، و قد سبق انّ في ذلك إشكالا عنده.

[الفصل الثالث في باقي الأسباب]

قوله رحمه اللّٰه: «و هل وطء الأمة في الاستبراء كالوطء في العدّة؟ إشكال».

أقول: وجه الإشكال انّه زمان يجب اعتزال الأمة فيه لاستبراء الرحم، فكان كالعدة.

و من انّ إلحاقه بالعدّة يفتقر الى دليل و لم يثبت، و لا يلزم من اشتراكهما في وجوب الكفّ عن الوطء في الزمان المخصوص اشتراكهما في غير ذلك من الأحكام أو كونهما شيئا واحدا.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو تزوّج بعد الوفاة المجهولة قبل العدّة فالأقرب عدم التحريم المؤبّد».

أقول: لأنّ المقتضي للتحريم امّا كونه تزوّج امرأة في عدّتها، أو ذات بعل على‌

[١] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب النكاح المطلب الثاني في تحريم المصاهرة ص ٥٢٤ س ٨.