و أمّا الثانية: فوجه عدم التحريم فيها على الزوج و المالك الواطئ أصالة بقاء حكم العقد، و أصالة بقاء الإباحة، و قوله صلّى اللّٰه عليه و آله: «لا يحرّم الحرام الحلال» [١].

و اعلم انّ كلام المصنّف في هاتين المسألتين مخالف لجماعة من أصحابنا.

منهم: الشيخ أبو جعفر حيث جزم بتحريم الاولى على المالك [٢]، و المصنّف توقّف.

و منهم: الشيخ أبي جعفر ابن بابويه حيث حكم بعدم التحريم في الموضعين ما لم يكن الزنا سابقا على العقد و الملك [٣].

و منهم: ابن إدريس [٤] حيث حكم بعدم التحريم بالزنا و الشبهة، سواء تقدّم على‌

[١] تهذيب الأحكام: ب ٢٥ من أحلّ اللّٰه نكاحه. ح ٣٤ ج ٧ ص ٢٨٣ و فيه «عن الرضا عليه السلام»، سنن ابن ماجة: كتاب النكاح ب ٦٣ ح ٢٠١٥ ج ١ ص ٦٤٩، سنن البيهقي:

كتاب النكاح باب الزنا لا يحرم الحلال ج ٧ ص ١٦٩.

[٢] النهاية و نكتها: كتاب النكاح باب ضروب النكاح ج ٢ ص ٢٩٠.

[٣] المقنع: باب بدو النكاح ص ١٠٨.

[٤] السرائر: كتاب النكاح ج ٢ ص ٥٢٩.