أقول: أمّا تحريمها عليه فلاعترافه بذلك فيحكم عليه بمقتضى إقراره، و أمّا نصف الصداق فلأنّ تحريمها عليه بالنسبة إليه قد حصل قبل الدخول، فكان عليه نصف المهر، كما لو طلّق قبل الدخول.

و يحتمل الجميع، لأنّ إقراره لا ينفذ عليها، و قد استحقّت الجميع بالعقد، فلا يقبل قوله وحده في المسقط، فكان عليه الجميع ما لم يطلق.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو ادّعت هي- إلى قوله:- فإن كذّبها لم تقع الفرقة، و ليس لها المطالبة بالمسمّى قبل الدخول و بعده، و يحتمل المطالبة بمهر المثل بعد الدخول».

أقول: لأنّ العقد بزعمها باطل، فلا يثبت فيه المسمّى قبل الدخول قطعا، لأنّه ليس هناك بزعمها عقد صحيح و لا وطء، و أمّا بعد الدخول فلما بيّنا انّ العقد الباطل [١] لا يستحقّ به المسمّى، امّا مهر المثل فيحتمل ثبوته، لأنّه وطأها وطأ فاسدا و هي جاهلة فكان لها المطالبة بمهر المثل.

و الحقّ أن يقال: لها المطالبة مع الدخول، و جهلها بأقلّ الأمرين من المسمّى و مهر المثل. فإنّه إذا كان المسمّى أقلّ فالزوج يزعم انّ العقد صحيح، فلا يلزمه زيادة عمّا‌

[١] في ج: «الثابت».