باطلا في أصله، ذهب الى ذلك السيد [١]، و المفيد [٢]، و ابن أبي عقيل [٣]، و ابن الجنيد [٤]، و سلّار [٥]، و أبو الصلاح [٦]، و ابن البرّاج [٧]، و ابن إدريس [٨]، و هو أحد قولي الشيخ ذكره في النهاية [٩]، و القول الآخر: انّه لا يقف على الإجازة ذكره في الخلاف [١٠].

قوله رحمه اللّٰه: «فإن مات بعد الإجازة و قبل اليمين فإشكال».

أقول: يريد انّه إذا زوّج الفضولي الصغيرين فبلغ أحدهما و أجاز ثمّ مات عزل من تركته نصيب الآخر، فإذا بلغ و فسخ العقد ردّ المعزول على ورثة الميّت و كان العقد باطلا، و إن أجاز أحلف على انّه لم يدعه إلى الإجازة الرغبة في الميراث و اعطي النصيب، فإن مات بعد إجازته و قبل اليمين ففيه إشكال.

ينشأ من انّ عقد الفضولي موقوف على الإجازة و قد حصلت منهما فيحكم‌

[١] الانتصار: مسائل النكاح ص ١٢١.

[٢] المقنعة: كتاب النكاح باب عقد المرأة على نفسها ص ٥١٠.

[٣] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب النكاح المطلب الثالث في الأولياء ص ٥٣٥ السطر الأخير.

[٤] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب النكاح المطلب الثالث في الأولياء ص ٥٣٦ س ١.

[٥] المراسم: كتاب النكاح ذكر شرائط الأنكحة ص ١٤٨.

[٦] الكافي في الفقه: الضرب الأوّل من الأحكام ص ٢٩٢.

[٧] المهذّب: كتاب النكاح باب في ذكر من يجوز له العقد ج ٢ ص ١٩٥.

[٨] السرائر: كتاب النكاح باب من يتولى العقد على النساء ج ٢ ص ٥٦٣.

[٩] النهاية و نكتها: كتاب النكاح باب من يتولّى العقد على النساء ج ٢ ص ٣١٠.

[١٠] الخلاف: كتاب النكاح المسألة ٣٧ ج ٤ ص ٢٧٨.