و قال في المقنعة: و ذوات الآباء من الأبكار ينبغي لهنّ أن لا يعقدن إلّا بإذن آبائهنّ، و إن عقد الأب على البكر البالغ بغير إذنها أخطأ السنّة و لم يكن لها خلافه، فإن أنكرت عقده و لم ترض لم يكن للأب إكراهها، و لم يمض العقد مع كراهتها [٥].

و قال الشيخ في النهاية: الولاية لأبيها دونها [٦]. و هو مذهب ابن أبي عقيل [٧]، و محمد بن بابويه [٨]، و ابن البرّاج [٩].

و قال أبو الصلاح: الولاية مشتركة بينها و بين أبيها و جدّها، فليس لها الانفراد بالعقد من دون إذن أحدهما، و ليس لأحدهما الانفراد به من دون اذنها [١٠].

و الأوّل أصحّ عند المصنّف، لقوله تعالى حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ [١١] أضاف النكاح إليها، و هو شامل للمدخول بها و غيرها.

[١] الانتصار: مسائل النكاح ص ١١٩.

[٢] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب النكاح المطلب الثالث في الأولياء ص ٥٣٤ س ٣٤.

[٣] المراسم: كتاب النكاح ذكر شرائط الأنكحة ص ١٤٨.

[٤] أحكام النساء «مصنّفات الشيخ المفيد»: باب أحكام النساء في النكاح ج ٩ ص ٣٦.

[٥] المقنعة: كتاب النكاح باب عقد المرأة على نفسها ص ٥١٠.

[٦] النهاية و نكتها: كتاب النكاح باب من يتولّى العقد على النساء ج ٢ ص ٣١٠.

[٧] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب النكاح المطلب الثالث في الأولياء ص ٥٣٤ س ٣٩.

[٨] من لا يحضره الفقيه: باب الولي و الشهود ذيل الحديث ٤٣٩٣ ج ٣ ص ٣٩٥.

[٩] المهذّب: كتاب النكاح باب في ذكر من يجوز له العقد ج ٢ ص ١٩٣.

[١٠] الكافي في الفقه: كتاب النكاح الضرب الأوّل من الأحكام ص ٢٩٢.

[١١] البقرة: ٢٣٠.