الثاني: التقسيط؛ لأنّ الاستئجار للإرضاع بطل بانقطاع اللبن، و الأجر غير لازم له، بل هو منفعة مستقلّة بنفسها، فتقسط الأجرة عليهما، و يرجع من الأجرة بنسبة أجرة الرضاع لا غير.

الثالث: انّه يتخيّر المستأجر في الفسخ و الإمضاء لنقص الانتفاع فكان كانهدام المسكن.

قوله رحمه اللّٰه: «و في إيجاب الحبر على الناسخ و الكشّ على الملقّح و الصبغ على الصبّاغ إشكال».

أقول: ينشأ من توقّف الأفعال المذكورة عليها.

و من أنّها أعيان، كما تقدّم في الخيوط.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو استأجر أرضا للزرع و لها شرب معلوم و العادة تقتضي التبعية دخل، و لو اضطربت العادة بأن يستأجر مرّة الأرض منفردة و تارة معه احتمل التبعية و عدمها».

أقول: يحتمل التبعية، لأنّه من حقوق الأرض المستأجرة فيتبعها. و يحتمل عدم التبعية، لأنّه ليس هو المستأجر و لا جزء منه و لا لازما له فلا يدخل.

قوله رحمه اللّٰه: «و ينزع الثوب المستأجر ليلا و وقت القيلولة، و يجوز الارتداء به على إشكال دون الاتّزار».