كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٢٤

قوله رحمه اللّٰه: «فإن آجرها لينتفع بها بمهما شاء فالأقرب الجواز».

أقول: يحتمل عدم الجواز لاختلاف المنافع في الضرر و عدمه، أو زيادته و نقصانه فيجب التعيين.

و الأقرب عنده الجواز، لأنّ التعيين انّما يجب لو كان لبعضها. امّا على تقدير تعميم الانتفاع فإنّه يملك الجميع، فلا غرر على أحدهما.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو استأجر لهما صحّ و اقتضى التنصيف، و يحتمل التخيير».

أقول: امّا احتمال التنصيف من حيث اقتضاء العقد المجموع، و ليس أحدهما أولى من الآخر فيقتضي التنصيف. و احتمال التخيير من حصول الرضا بهما من الموجر فكان للمستأجر التخيير في أيّهما شاء.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو عيّن اقتصر عليه و على ما يساويه، أو يقصر عنه في الضرر على إشكال».

أقول: وجه الإشكال من انّ الإجارة لم تتناول ما عدا المعيّن، فلم يكن للمستأجر إلّا هو.

و من دخول المساوي و الأقلّ فيما تضمّنه العقد.

قوله رحمه اللّٰه: «فيتخيّر في الإمضاء بالجميع، و يحتمل بما بعد الأرش».