كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٢٢

أقول: منشأ النظر من حصول البراءة بتعليم تلك الآية باستقلاله لحفظها.

و من انّه لا يعدّ في العرف حافظا إلّا عند استقرار الحفظ.

قوله رحمه اللّٰه: «و هل يجوز على تعليم الفقه؟

الوجه المنع مع الوجوب، و الجواز لا معه».

أقول: امّا قرب المنع مع الوجوب فلأنّ المعلّم حينئذ مؤد لما وجب عليه، فلا يجوز أن يأخذ عليه أجرا، كما لا يأخذ على سائر الواجبات. و امّا قرب الجواز لا مع الوجوب فلأنّه حينئذ عمل محلّل مقصود، فجاز أخذ الأجرة عليه كغيره من الأعمال.

قوله رحمه اللّٰه: «و الأقرب جواز اشتراط الأجر على البناء».

أقول: وجه القرب انّه شرط سائغ، فيكون داخلا تحت عموم قوله عليه السلام «المؤمنون عند شروطهم» [١].

و يحتمل ضعيفا عدم الجواز، لأنّ الأجر أعيان فلا يدخل تحت الإجارة. و وجه ضعفه انّها جارية مجرى اشتراط الكحل على الكحال.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو شرط الدواء على الطبيب فالأقرب الجواز».