الثالث: أبعد الاحتمالات، و هو التشريك بينهما، كما لو تداعيا دارا و لم يكن لأحدهما ما يترجّح به على الآخر فإنّه تقسّم بينهما فكذا هنا. و وجه العبد انّ الموصى لم يقصد هذا المعنى بل قصد اختصاص واحد منهما بجميع الوصية، و ذلك ينافي التشريك.

[الحادي عشر]

قوله رحمه اللّٰه: «لو أوصى لمن يتعذّر حمل اللفظ عليه حقيقة فالأقرب صرفه الى المجاز، كما لو أوصى لأولاده و له أولاد أولاد لا غير أو لآبائه و له أجداد إلّا في مثل الدابة فإنّه لا ينصرف الى البليد إلّا لقرينة، لأنّ الحقيقة هنا ممكنة، أقصى ما في الباب انّه يقتضي بطلان الوصية، و هو حكم شرعي فلا يخرج اللفظ عن حقيقته، و من ثمّ لم تحمل الوصية للموالي على المجاز، و هو إرادة المعنيين على الأقوى».

أقول: وجه القرب انّ اللفظ يستعمل في المجاز إمّا بقرينة أو مع تعذّر الحمل على الحقيقة، فإذا كان الموصى يعلم انتفاء المعنى الحقيقي علم من قصده إرادة المجاز‌