قوله رحمه اللّٰه: «و لو كان المقرّ العمّ بعد إقراره بالأخ فإن صدّقه الأخ فالتركة للولد، و ان كذّبه فالتركة للأخ و يغرم العمّ التركة للولد إن نفى وارثا غيره، و إلّا فإشكال».

أقول: وجه الإشكال من عدم المنافاة بين الإقرار بالأخ و الإقرار بالولد فإنّه يمكن أن يكون صادقا فيهما فلا غرم.

و من انّ إقراره بالأخ أوّلا مع جهالة نسب الولد سبب في إتلاف التركة على الولد فيكون ضامنا.

[الرابع]

قوله رحمه اللّٰه: «و لو أقرّت الزوجة مع الاخوة بولد فإن صدّقها الاخوة فالمال للولد».

أقول: يريد بالمال ما زاد على نصيب الزوجة- أعني السبعة الأثمان.

[السادس]

قوله رحمه اللّٰه: «فإن أقرّ بخامسة لم يلتفت إليه على إشكال».

أقول: يريد إذا أقرّ بأربع زوجات على التعاقب ثمّ أقرّ بخامسة لم يلتفت إليه على إشكال.