و أمّا ثانيا: فلأنّه على تقدير القول برجوعه إليهما فإنّه هاهنا لا يصحّ، لأنّ المقرّ نصّ على استحقاق كلّ من الدرهمين في ذمّته فكان لا يدخله الاستثناء، كما لو قال: جاء زيد و عمرو إلّا زيدا فإنّه يكون مناقضة [٢]، بخلاف جاء الزيدان إلّا زيدا فإنّه يصحّ.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو قال: له ثلاثة إلّا درهما و درهما احتمل قويا بطلان الأخير و ضعيفا الجميع».

أقول: أمّا احتمال بطلان الأخير- و هو الاحتمال القوي- فلأنّ الاستثناء كلّ من الأوّل و الثاني غير مستغرق فكان استثناؤهما صحيحا، و انّما حصل الاستغراق بالأخير فيكون استثناؤه باطلا.

و أمّا احتمال بطلان الجميع فلأنّ الأخير أيضا غير مستغرق بانفراده فهو مساو للأوّل و الأوسط، و انّما المستغرق المجموع فيكون استثناء المجموع باطلا.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو أقرّ لأحدهما بمثل الآخر‌

[١] الخلاف: كتاب الإقرار المسألة ٦ ج ٣ ص ٣٦٥.

[٢] في ج: «مناقضا».