و أمّا من استأجره فلأنّه استوفى منافعه في زمان مختصّ بالمستأجر فيضمن اجرة مثلها، و إن شاء ألزم كلّا منهما بالمسمّى الثاني، أي بالأجرة التي استأجره بها الثاني، لأنّ منافعه في ذلك الوقت مستحقّة له لا للموجر، فكان كما لو أجّر شيئا لغيره فللمالك الإجازة و المطالبة بالمسمّى.

و أقول: الأجير إن كان قد أجّر نفسه بأجرة معيّنة و قبضها فإن أجاز الأوّل الإجارة و القبض جميعا كان له الرجوع على الأجير بالمسمّى، و إن لم تجز الإجارة رجع بأجرة المثل على من شاء منهما كما تقدّم، و إن أجاز الإجارة دون القبض رجع على المستأجر بالمسمّى، و إن لم يكن قبضها و أجاز الإجارة رجع على المستأجر دون الأجير، إلّا أن يفسخ الإجارة فيرجع على من شاء منهما بأجرة المثل كما تقدّم.

قوله رحمه اللّٰه: «و هل يتناول العقد للّبن أو الحمل. الى آخره؟ الأقرب الأوّل».

أقول: وجه القرب لما بيّناه من جواز الاستئجار لمجرّد الرضاع للحاجة، و لما ذكره المصنّف من استحقاق الأجرة بانفراده دون هذه بانفرادها، و الرخصة سوّغت تناول الإجارة للأعيان.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو دفعته الى خادمتها فالأقرب ذلك أيضا».