و كذا نقل الشيخ في الخلاف فقال فيه: إذا وهب لأجنبي و قبضه أو لذي رحم غير الولد كان له الرجوع فيه، و يكره الرجوع في الهبة لذي رحم. و قال أبو حنيفة: يجوز له الرجوع فيما يهب لأجنبي، و لكلّ قريب إذا لم يك ذا رحم محرم منه بالنسب. و قال:

إذا وهب أحد الزوجين للآخر لم يكن للواهب الرجوع فيها، و قد روى ذلك قوم من أصحابنا في الزوجين [٢].

قوله رحمه اللّٰه: «و إفلاس المتّهب لا يبطل حقّ المرجوع، و مع الحجر إشكال».

أقول: منشأه من وجود العين.

و من تعلّق حقّ الغرماء بها.

قوله رحمه اللّٰه: «امّا جناية الهبة فالأقرب انّها تبطل حقّ رجوع الواهب».

أقول: وجه القرب انّ العبد الموهوب قد تعلّق برقبته أرش الجناية، و هو أبلغ من التصرّف المانع من الرجوع.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو جوّزنا الرجوع مع‌

[١] شرائع الإسلام: كتاب الهبات ج ٢ ص ٢٣٠.

[٢] الخلاف: كتاب الهبة المسألة ١٢ ج ٣ ص ٥٦٧.