(ه‌) وهبه ماله الذي في يد وكيله يصحّ، و لا يفتقر الى تجديد قبض، لأنّه لم يقبضه لنفسه بل لموكّله فيده يد الموكّل، فكان كما لو وهبه ما في يده، فلا يفتقر الى قبض جديد.

قوله رحمه اللّٰه: «و لا يشترط فوريّة الإقباض على إشكال».

أقول: منشأ الإشكال هنا كما قلنا في الوقف.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو قبضه من دون إذن الشريك ففي اعتباره نظر».

أقول: منشأه ما قلناه في الرهن.

[المطلب الثاني في الأحكام]

قوله رحمه اللّٰه: «أو تصرّف على رأي».

أقول: يريد انّه إذا تصرّف الموهوب له في الهبة لم يكن للواهب الرجوع فيها، و لأصحابنا فيه أقوال:

أحدها: مثل قول المصنّف، و هو قول الشيخ في النهاية و أطلق التصرّف [١]، و تبعه‌

[١] النهاية و نكتها: كتاب الوقوف و الصدقات باب النحل و الهبة ج ٣ ص ١٣٤.