و يحتمل شراء غيره بقيمته يكون وقفا، لأنّ الرقبة ليست ملكا للبطن الأوّل بانفرادهم، بل هي ملك لجميع البطون فقيمتها تكون لهم أيضا، لأنّ قيمة المملوك لمالكه.

فعلى الأوّل: للموجودين العفو عن الجناية، لأنّه إسقاط لحقّ يختصّ بهم.

و على الآخر: ليس لهم العفو؛ لعدم اختصاصهم و عدم العلم بمقدار نصيبهم، سواء كان ذلك دية أو أرشا، بل يشتري بذلك عبدا أو بعض عبد يكون وقفا للموقوف عليهم.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو جنى عليه عبد بما يوجب القصاص، فإن اقتصّ الموقوف عليه استوفى، و إن عفا فهل لمن بعده من البطون الاستيفاء؟

الأقرب ذلك إن لم يكن نفسا».

أقول: لأنّ عند وجود البطن الثاني إذا لم يكن نفسا الوقف باق و قد صار إليهم فعلم عدم اختصاص العافي، و إذا كانت نفسا فعلى ما مرّ.

و الفرق انّه هاهنا يبطل الوقف بقتله، بخلاف الطرف فانّ الوقف لا يبطل بالجناية عليه.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو استرقّ الجاني أو بعضه‌

[١] المبسوط: كتاب الوقوف و الصدقات ج ٣ ص ٢٨٩.