و من انّ الواقف قصد شيئين، أحدهما: صحيح و هو الوقف، و الآخر: فاسد و هو جواز البيع، و لا يلزم من فساد الثاني فساد الأوّل، بخلاف الشرط في البيع فإنّه عقد معاوضة، و لم يحصل الرضا بذلك العوض عن العين المبتاعة إلّا على هذا الشرط و لم يسلم.

قوله رحمه اللّٰه: «و نفقة المملوك على الموقوف عليهم و إن كان ذا كسب على رأي».

أقول: أمّا القائلون: بأنّ الملك ينتقل الى اللّٰه تعالى فيلزمهم أن يكون نفقة العبد الموقوف عليهم في كسبه، و أمّا القائلون: بأنّه ينتقل الى الموقوف عليهم فقد اختلفوا.

فقال المصنّف رحمه اللّٰه: انّها على الموقوف عليهم، لأنّ النفقة تابعة للملك و هو ملك لهم فكانت النفقة عليهم.

و قال الشيخ رحمه اللّٰه: النفقة في كسبه إذا لم يشترط أو يشترطها في كسبه، لأنّ الغرض من الوقف انتفاع الموقوف عليه، و انّما يكون ذلك ببقاء عينه، و انّما تبقى عينه بالنفقة فيكون كأنّه شرطها في كسبه [٢].

قوله رحمه اللّٰه: «و لو أوجبت مالا تعلّقت‌

[١] في ق: «الشرط».

[٢] المبسوط: كتاب الوقوف و الصدقات ج ٣ ص ٢٨٨.