في ذلك مشكلة، لأنّه قال: يكون جاريا على من بين داره و بين داره أربعون ذراعا من أربع جوانبها، و ذلك يقتضي انّ من بينه و بين داره أكثر من ذلك لا يستحقّ شيئا، و هو باطل بالإجماع. و يقتضي أيضا أن يعطى من هو على حدّ الأربعين جزما، و الباقون جعلوا الأربعين غاية فيبني على دخول الغاية أوّلا.

و الثالث: ما نقل عن بعضهم إلى أربعين دارا، و هو متروك.

قوله رحمه اللّٰه: «و في وقفه على الذمّي خلاف و الأقرب المنع في الحربي و الصحّة في المرتدّ عن غير فطرة».

أقول: منع سلّار من ذلك، لأنّه قال: وقف المؤمن على الكافر باطل، و قد روي انّ الكافر إذا كان أحد أبوي الواقف أو من ذوي رحمه كان جائزا، و الأوّل أثبت [١]، و كذا قال ابن البرّاج [٢].

و جوّز الشيخان [٣]، و أبو الصلاح [٤] الوقف من المسلم على الكافر إن كان رحما.

و ابن إدريس تارة جوّز على الأبوين خاصّة دون غيرهم من ذوي الأرحام أو الأجانب، و تارة جوّز على ذوي الأرحام مطلقا. ثمّ لما نقل كلام الشيخ في الخلاف‌

[١] المراسم: ذكر أحكام الوقوف و الصدقات ص ١٩٨.

[٢] المهذّب: باب الوقوف و الصدقات ج ٢ ص ٨٨.

[٣] المقنعة: باب الوقوف و الصدقات ص ٦٥٣، النهاية و نكتها: باب الوقوف و أحكامها ج ٣ ص ١٢١.

[٤] الكافي في الفقه: فصل في الصدقة ص ٣٢٦.