و قال السيد المرتضى [١]، و ابن إدريس [٢]، يعطى من ينتسب إليه من جهة الأمّ أيضا، لأنّ رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله قال عن الحسن و الحسين: هذان ابناي إمامان قاما أو قعدا، و الإطلاق الأصل فيه الحقيقة دون المجاز.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو وقف على الجيران فهو لكلّ من يصدق عليه عرفا انّه جار، و قيل: لمن يلي داره إلى أربعين ذراعا من كلّ جانب، و قيل:

أربعين دارا».

أقول: إذا وقّف على جيرانه ففيه ثلاثة أقوال حكاها المصنّف:

أحدها: الذي اختاره انّه يصرف الى من يصدق عليه في العرف انّه جار من غير تقدير.

و الثاني: لمن يلي داره إلى أربعين ذراعا من كلّ جانب، و هو المشهور بين الأصحاب، ذهب إليه الشيخان [٣]، و أبو الصلاح [٤]، و سلّار [٥]، و ابن زهرة [٦]، و ابن حمزة [٧]، و قطب الدين الكندري [٨]، و ابن البرّاج [٩]، إلّا انّ عبارة ابن البرّاج‌

[١] رسائل الشريف المرتضى «المجموعة الرابعة»: ص ٣٢٨.

[٢] السرائر: كتاب الوقوف و الصدقات ج ٣ ص ١٥٧.

[٣] المقنعة: باب الوقوف و الصدقات ص ٦٥٣، النهاية و نكتها: باب الوقوف و أحكامها ج ٣ ص ١٢٥.

[٤] الكافي في الفقه: فصل في الصدقة ص ٣٢٦.

[٥] المراسم: ذكر أحكام الوقوف و الصدقات ص ١٩٨.

[٦] الغنية «الجوامع الفقهية»: فصل في الوقف ص ٥٤١ س ١٩.

[٧] الوسيلة: كتاب الوقوف و الصدقات ص ٣٧١.

[٨] إصباح الشيعة «سلسلة الينابيع الفقهية»: ج ١٢ ص ٢٠٢.

[٩] المهذّب: باب الوقوف و الصدقات ج ٢ ص ٩١.