و قال الشيخ في النهاية: ينعزل إذا أعلمه، فإن تعذّر الإعلام أشهد على عزله و انعزل بالعزل و الإشهاد و إن لم يعلم الوكيل، امّا إذا لم يعلمه و لم يشهد لم ينعزل [١]، و هو قول أبي الصلاح [٢]، و ابن البرّاج [٣]، و ابن حمزة [٤]، و ابن إدريس [٥].

و قال ابن الجنيد: لا ينعزل إلّا بالإعلام [٦].

قوله رحمه اللّٰه: «و لو وكّله في بيع عبد ثم أعتقه عتقا صحيحا أو باعه كذلك بطلت الوكالة، و لا تبطل مع فساد بيعه و عتقه مع علمه، و مع جهله إشكال»:

أقول: وجه الإشكال من حيث إنّ البيع الفاسد لا حكم له، و الموكّل فيه باق على ملكه فلا تبطل الوكالة.

و من حيث إنّ المالك فعل ما يعتقد كونه عزلا لوكيله فيبطل.

قوله رحمه اللّٰه: «و الأقرب في التدبير الإبطال».

[١] النهاية و نكتها: باب الوكالات ج ٢ ص ٤٢.

[٢] الكافي في الفقه: فصل في الوكالة و أحكامها ص ٣٣٨.

[٣] نقله عنه في مختلف الشيعة: الفصل التاسع في الوكالة ص ٤٣٧ س ٢.

[٤] الوسيلة: فصل في بيان الوكالة ص ٢٨٣.

[٥] السرائر: باب الوكالة ج ٢ ص ٩٢.

[٦] نقله عنه في مختلف الشيعة: الفصل التاسع في الوكالة ص ٤٣٧ س ٢- ٣.