مسأله ١٧- اگر گفتيم لازم است شتران همه حامله باشند در صورتى كه ولى دم و جانى اختلاف كردند در اينكه اين شتران حامله هستند يا خير مرجع اهل خبره‌اند، و در اعتبار گفته اهل خبره عدالت شرط نيست همين كه مورد وثوق باشند كافى است و اعتبار تعدد آنان به احتياط نزديك‌تر است پس بهتر آن است كه به تشخيص يك نفر اكتفا نكنند و اگر بعد از تشخيص اهل خبره معلوم شد درست تشخيص نداده‌اند دوباره آنچه جانى داده و حامله نبوده را پس مى‌گيرد و حامله به جايش مى‌پردازد، و اگر شتر حملش را سقط كند و يا بزايد و يا خود شتر معيوب شود اگر قبل از تحويل دادن باشد بايد جانى آن را عوض كند و يكى ديگر بدهد و گرنه نه.

مسأله ١٨- و در ديه قتل خطائى دو روايت است در اولى آمده كه ديه قتل خطائى سى حقه و سى بنت لبون و بيست بنت مخاض (يعنى بچه شترى كه داخل سال دوم شده باشد) و بيست ابن لبون، و در روايت ديگر آمده بيست و پنج بنت مخاض و بيست و پنج بنت لبون و بيست و پنج حقه و بيست و پنج جذعه، و بعيد نيست كه ترجيح با روايت اول باشد، و احتمال هم دارد كه جانى مخير بين اين دو دستور باشد ولى نزديك‌تر به احتياط مصالحه و راضى شدن طرفين است.

مسأله ١٩- ديه قتل خطائى از قتل عمدى و خطاى شبيه به عمد از نظر سن شتران و اوصاف آنها سخت‌گيرى كمترى شده، مثلًا اگر در شبه عمد حامله بودن را معتبر بدانيم در خطاى محض معتبر نيست، و اگر در شبه عمد گفتيم در طول دو سال بايد پرداخت كند در خطاء بايد در طول سه سال آن را پرداخت نمايد در هر سال يك ثلث آن را، و اما در غير شتر يعنى ساير ديه‌ها اين تخفيف نيست و قتل خطائى تفاوتى با ساير قتل‌ها ندارد.

مسأله ٢٠- اينكه گفتيم خون بها در بعضى جنايات يك‌ساله و در بعضى دو ساله و در بعضى سه ساله است تفاوتى نيست بين ديه تمام مانند قتل يك مرد مسلمان آزاد، يا ديه ناقص چو ديه قتل زن و يا مرد ذمى و يا جنين و يا ديه اعضا كه در جاى خود بحث مى‌گردد.

مسأله ٢١- بعضى از فقها فرموده‌اند ديه اعضا در جنايت خطائى اگر به مقدار يك سوم ديه قتل باشد يك ساله گرفته مى‌شود و اگر بيشتر باشد معادل يك ثلث ديه قتل از آن را يك‌ساله مى‌گيرند و بقيه را هنگام تمام شدن سال دوم، چه آن بقيه نيز به مقدار يك ثلث ديه قتل باشد و چه كمتر، و اما اگر بيشتر از يك ثلث ديه قتل باقى بماند به مقدار ثلث را