مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ١٥٨ - كتاب مضاربه
يعنى ديگر لازم نيست كه سرمايه حتماً نقدين باشد بلكه مىتواند با جنس و يا منفعت نيز صورت گيرد.
مسأله ٤٩- پدر و جد پدر مىتوانند با مال مولّىعليه خود مضاربه نمايند البته در صورتى كه براى او مفسدهاى نداشته باشد. امّا علاوه بر اينكه نبايد مفسده داشته باشد نبايد اين احتياط هم ترك شود و رعايت مصلحت صغير را هم نمايند. مضاربه دادن مال صغير براى قيم و وصى و حاكم شرعى نيز جايز است البته به اين شرط كه مال از تلف ايمن باشد وملاحظهى مصلحت او را هم نمايند، همچنين براى كسى كه وصى يك سوم مال ميت است جايز است كه مال را در مصارفى كه در وصيت معين شده به مضاربه بدهد البته به آن شرط كه ميت در وصيت به اين امر اشاره كرده و يا امر و كارهاى يك سوم مال را كلًا به او واگذار كرده باشد.
مسأله ٥٠- اگر عامل از دنيا برود و مال مضاربه نزد او باشد درصورتى كه ورثه او بدانند كه مال در تركه اوست، اشكالى پيش نمىآيد. امّا اگر مىدانند كه مالى وجود دارد امّا نمىدانند كه مال چيست به اين معنى كه مال مضاربه با مال عامل مخلوط شده است و يا با اموال ديگر مانند اموالى كه نزد او امانت است مشتبه شده است با اين ارث همان رفتارى مىشود كه با نظاير آن موارد اشتباه اموال متعدد مىشود، حال آيا بايد مصالحه نمايند و يا قرعه انداخته شود؟ و يا بايد مال برابر نسبتى كه با هم دارند تقسيم شود؟
وجوهى وجود دارد كه قوىترين آن انجام قرعه است و احوط نيز مصالحه است. بله اگر ميت طلبكار داشته باشد و هم مال مضاربهاى نزد او باشد كه عين مشخص نيست، آن مال نيز مانند همهى اموال متعلق حق طلبكاران است.
همچنين است اگر مال را بدانند كه چيست ولى با مالى از همان جنس مشتبه شده باشد حال يا ملك خودش بوده و يا از ديگرى است اگر اين اموال با هم مخلوط نشده باشند اقوى آن است كه در اين جا نيز قرعه انداخته شود به خصوص اگر از نظر كيفيت خوبى و بدى با هم متفاوت باشند و اگر با هم ممزوج شده باشد مجموع دو مال بين صاحبان آن مشترك مىشود كه به نسبت سهمشان با هم تقسيم مىكنند.
اگر بدانند كه مال مضاربه بين اموال ميت نيست و اين احتمال را بدهند كه شايد مال را به صاحبش برگردانده است و يا اينكه به دليل تعدى و يا تفريط تلف شده است ظاهراً ميت ضامن نيست و همهى اموالش به ورثه تعلق دارد، در جايى كه اين احتمال نباشد بلكه اين احتمال باشد كه مال هنوز در بين اموال ميت است همين حكم جارى است. اگر ورثه بدانند كه مقدارى از مال مضاربه قبل از مرگ عامل در اموال او باقى مانده است ولى ندانند كه آيا هنوز باقى مانده است يا نه و ندانند كه آيا عامل آن را قبل از مرگش به مالك