است و گرفتن آن براى قرض دهنده جايز نيست. بله اگر واقعاً جهت حق‌العمل را داشته باشد و حيله‌اى براى فرار از ربا نباشد گرفتن آن اشكالى ندارد. و اما اگر از قبيل بيع سلف (پيش‌خريد غله مثلًا) باشد به اينكه دويست اسكناس چند ماه بعد را به بيع سلف به صد اسكناس نقد بفروشد و خريدار كه يا تاجر است و يا بانك بگويد به شرطى مى‌خرم كه وثيقه‌اى نزد من بگذارى و مرا وكيل كنى در اينكه اگر در رأس مدت دويست اسكناس را ندادى وثيقه تو را بفروشم و از بهاى آن طلب خود را بردارم، نه اين بيع صحيح است و نه آن رهن ونه آن وكالت، چه اينكه اشتراط زيادى، به تصريح باشد و يا با قرار داد ضمنى و ارتكازى.

يكى ديگر از مسائل نوظهور بليطهاى بخت‌آزمايى است.

مسأله ١- در كشورها اين معنا شايع شده كه بعضى از مؤسسات، بليطهايى چاپ مى‌كنند به نام بليط يا نصيب و يا قسمت و يا به نام بخت‌آزمايى و هر بليطى را به مبلغى مى‌فروشند و آنگاه صاحب شركت متعهد مى‌شود كه در بين بليطهاى فروخته شده قرعه بيندازد و قرعه به نام هر كس اصابت كرد مبلغ معينى را به او پرداخت كند، اين بيع باطل و پولى كه در ازاى بليط مى‌گيرند موجب ضمان است يعنى فروشنده بليط ضامن است تا آن را به صاحبش برگرداند. و همچنين بعد از آنكه قرعه به نام كسى اصابت كرد آن پولى كه وى به نام جايزه مى‌گيرد حرام و موجب ضمان است و بايد آن را به مالك واقعيش برساند.

مسأله ٢- در حرمت بهاى بليط تفاوتى نيست بين اينكه طالب بليط، بهاى آن را به احتمال اصابت قرعه به نام وى پرداخت كند بدون اينكه خريد و فروشى بر روى بليط انجام گرفته باشد، و يا آنكه روى بليط خريد و فروشى به همين منظور صورت گرفته باشد؛ پس در هر دو صورت گرفتن جايزه‌اى كه به نام خريدار اصابت مى‌كند و گرفتن بهاى بليط براى فروشنده آن حرام است.

مسأله ٣- بعضى از صاحبان شركت‌ها اسم و جهت بخت‌آزمايى را برگردانيده جهت اعانه به مؤسسات خيريه به آن‌ها داده‌اند تا مردم متدين و با ايمان را اغفال كنند و اين عوض كردن جهت باعث حلال شدن آن نمى‌شود در حالى كه عمل، در خارج يك عمل است بدون آنكه فرق جوهرى و ذاتى كه موجب حلال شدن آن شود، داشته باشد؛ بنابراين پولى كه فروشنده بليط به اين جهت مى‌گيرد نيز حرام است و همچنين پولى كه خريدار آن بعد از اصابت قرعه مى‌گيرد، آن هم حرام است.