مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٥٦٢ - فصل دوم در تقاص
حكم او نمىزند، و حاكم ديگر ملاحظه مىكند اگر استيفاى حق موقوف به اجراى حكم اوست مىتواند حكم او را اجرا كند، و اما اگر عدالت را از دست بدهد و فاسق شود برخى اينگونه گفتهاند كه به حكم او عمل نمىشود، و برخى تفصيل داده و براين باورند كه: اگر فسق او قبل از انفاذ ظاهر شود به حكم او عمل نمىشود و اگر بعد از انفاذ باشد به حكمش عمل مىشود، اما اشبه اين است كه در هر دو حال به حكم او عمل شود همانطور كه در ساير عوارض اگر بعد از صدور حكم عارض شود اعتبار حكم را از بين نمىبرد، و در جواز انفاذ يا وجوب آن حكم همان عوارض را دارد.
مسأله ١٠- اگر مدعىعليه نزد حاكم دوم اعتراف كند كه محكوم در محكمه قاضى اول من هستم و من بودم كه شهود مدعى به ضرر من شهادت دادند، حاكم دوم او را ملزم مىكند كه به حكم حاكم اول عمل كند، و اما اگر بگويد من آن محكوم نيستم، اگر شهادت شهود بر شخص او بوده باشد اين انكار او مسموع نيست و الزام مىشود به عمل به حكم حاكم اول، و همچنين اگر شهادت شهود از مشخصات مدعىعليه در محكمه حاكم اول با مشخصات وى تطبيق كند به طورى كه جز با وضع او تطبيق نشود ملزم به عمل مىشود، و همچنين اگر طورى است كه تطبيق مىكند بر او، و تطبيق نكردنش احتمالى نادر شمرده شود و عقلا به آن اعتنا نكنند و انطباقش با او اطمينانآور باشد در اين صورت نيز ملزم به عمل مىشود، و اما اگر مشخصات طورى است كه قابل انطباق با او و غير او هست انكارش مسموع است و بايد سوگند ياد كند كه من آن محكوم نيستم، و كسى كه مىگويد او همان محكوم است بايد بينه بياورد، البته در صورت اخير احتمال ديگرى هست و آن اينكه بگوييم حكمىكه حاكم قبلى صادر كرده باطل است زيرا از قبيل قضا به حكم مبهم و نامشخص است، اما اين احتمال محل تأمل است.
فصل دوم در تقاص
مسأله ١- اشكالى نيست در اينكه اگر مدعىعليه حق مدعى را انكار نمىكند و اگر مدعى از او مطالبه كند بلا درنگ مىپردازد و امروز و فردا نمىكند، جايز نيست براى مدعى از اموال مدعىعليه جبران مال و يا قصاص كند، همچنان كه اشكالى نيست در جواز آن اگر به راستى حقى بر غير داشته باشد، چه اينكه آن حق عين مالى معين باشد و يا طلبى در ذمه او يا منفعتى و يا يكى از حقوق مالى، و آن غير هم آن حق را انكاركند و يا اگر انكار نمىكند امروز و فردا مىكند و به اصطلاح سر مىدواند، آنچه محل اشكال است اين فرض است كه طلبكار خود را واقعاً و به راستى طلبكار مىداند و بدهكار هم