مسأله ٨- اقرار كننده بايد بالغ، عاقل، قاصد و مختار باشد. بنابراين اقرار نابالغ و مجنون و مست معتبر نيست. همچنين كسى كه به عنوان شوخى و يا سهواً سخنى گفته باشد و يا كسى كه غافل بوده باشد، يا مكره باشد پس اقرارش پذيرفته نيست. بله اقرار كودك به كارى كه حق و سود و سرانجام آن باشد، مانند وصيّت صحيح است، البته به آن شرط كه وضعيت خلاف شرع مقدّس نباشد و سن كودك به ده سال رسيده باشد.

مسأله ٩- اگر سفيه كه محجور از تصرفات از اموال خود است اقرار به اين نمايد كه فلان مقدار مال به ذمّه من است كه به فلانى پرداخت نمايم و يا اينكه فلان مال از آن فلانى است، اقرارش پذيرفته نيست. امّا اگر اقرار او به امور غيرمالى باشد مانند اينكه بگويد همسرم را طلاق داده‌ام و يا خلع كرده‌ام اين اقرار نسبت به طلاق نافذ است امّا نسبت به فديه‌اى كه از همسر در طلاق خلع گرفته و هم‌چنين تمام اقرارهايى كه مربوط به اموال است و هم غير مال نسبت مالش پذيرفته نيست. امّا تنها به غير مال پذيرفته است. مانند اينكه اگر اقرار نمايد كه فلان سرقت به دست من انجام شده است او را حد مى‌زنند ولى مال را از او نمى‌گيرند.

مسأله ١٠- اقرار ورشكسته كه حكم آن از طرف حاكم صادر شده است قبول است.

مانند اينكه اگر اقرار نمايد كه قبل از صدور حكم ورشكستگى به فلانى اين مبلغ بدهكار بوده‌ام و يا اينكه بعد از صدور حكم به او بدهكار شدم. امّا اين طلبكار با ساير طلبكاران همانگونه كه در كتاب حجر گفتيم با ساير طلبكاران سهيم نمى‌شود. همانگونه كه در اقرار مريض در مرض موتش گذشت اين اقرار نافذ است مگر اينكه مريض متهم باشد كه اين اقرار جز به ميزان ثلث از او پذيرفته نمى‌شود.

مسأله ١١- اگر كودكى ادعا نمايد كه به بلوغ رسيده و دليل او نيز روئيدن مو است بايد آزمايش شود و اين عرفاً با ادّعا قبول نمى‌شود، هم چنين اگر ادعا نمايد كه به سن بلوغ رسيده يا بنيه‌اى اقامه نمايد. امّا اگر بگويد كه من دچار احتلام مى‌شوم و در سنى هم باشد كه احتلام در آن سن وجود دارد، پس ثبوت بلوغ به صرف گفته حتى با شاهد و يا بدون آن، محل اشكال است.

مسأله ١٢- مقرٌله بايد اهليت داشته باشد. بنابراين اگر كسى اقرار نمايد كه من به اين اسب بدهكارم لغو و بيهوده است و يا اينكه اقرار نمايد كه فلان چيز مال اين اسب است.

امّا اگر اقرار نمايد كه اين زين و دهنه و جل كه نزد من است از اين اسب است، ظاهراً اين اقرار پذيرفته مى‌شود. و حاكم هم حكم به ملكيّت آنها براى مالك اسب مى‌كند. ذمّه همچنان كه اگر براى مسجد، كاروانسرا، مقبره و مدرسه و يا مانند اينها اقرار نمايد به اينكه مالى خارجى و يا دينى به ذمّه اوست، پذيرفته است زيرا عرف در اين گونه تعابير