خواه قذف هر دوى آنها به يكديگر مانند قذف ديگرى باشد كما اينكه هريك طرفش را به لواط حال چه فاعل و چه مفعول لواط قذف نمايد يا قذف يك طرف به طرف ديگر مختلف باشد مانند اينكه يكى از آنها طرفش را به زنا و ديگرى وى را به لواط قذف كند.

مسأله ٦- در صورتى كه مقذوف حد قذف را استيفا نكرده باشد و عفو نيز ننموده بود، حد قذف به ارث مى‌رسد و كسى كه مال را به ارث مى‌برد آن را ارث مى‌برد پسر باشد يا دختر الا زوج و زوجه ليكن در ارث بردن آن مانند ارث بردن مال تقسيم نمى‌شود بلكه هريك از ورثه حق مطالبه‌ى آن را به طور كامل دارند، اگرچه ورثه‌ى ديگرى آن را ببخشد.

چند فرع‌

اول- كسى كه به پيغمبر (ص)- العياذ باللّه- ناسزا بگويد بر شنونده‌ى اين ناسزا واجب است كه او را به قتل برساند مادامى‌كه ترسى بر جان خود يا آبروى خود يا جان مؤمنى يا آبروى مؤمنى نباشد وليكن با وجود چنين خوفى كشتن او جايز است و اگر بر مال مورد توجه او يا بر مال مورد توجه برادرش (برادر دينى) ترسى دارد ترك قتل (شخص ناسزاگوينده) جايز نيست و اين امر (يعنى كشتن او) متوقف بر اذن امام (ع) يا نايب او نيست و حكم همچنين است اگر به بعضى از ائمه (ع) ناسزا بگويد و در ملحق نمودن حضرت صديقه طاهره (س) به آنان (به پيامبر (ص) و ائمه (ع)) وجهى است بلكه اگر سب شخصى به سب پيامبر (ص) بازگردد بدون اشكال به قتل مى‌رسد.

دوم- كسى كه ادعاى نبوت كند قتل او واجب است و خون او بر كسى كه ادعاى نبوت را از او شنيده است مباح است مگر اينكه ترس داشته باشد همان‌گونه كه گذشت. و كسى كه بر ظاهر اسلام باشد و بگويد: «نمى‌دانم كه محمد بن عبداللّه (ص) راستگو است يا نه، به قتل مى‌رسد».

سوم- كسى كه عمل به سحر نمايد، اگر مسلمان باشد كشته مى‌شود و اگر كافر باشد تأديب مى‌شود و اين امر با يك اقرار ثابت مى‌شود و نظر نزديك‌تر به احتياط آن است كه با دو مرتبه اقرار ثابت مى‌شود و با بينه نيز ثابت مى‌شود و اگر سحر را به جهت باطل نمودن مدعى نبوت ياد بگيرد، اشكالى ندارد بلكه چه بسا واجب باشد.

چهارم- هر آنچه كه در آن تعزير است از حقوق خداوند متعال است و با اقرار ثابت مى‌شود و نظر نزديك‌تر به احتياط آن است كه اقرار دو مرتبه باشد و با دو شاهد عادل نيز ثابت مى‌شود.