فرع اول- اگر در جنايتى دنبالچه بشكند و در نتيجه اختيار مدفوع خود را از دست بدهد، جانى بايد ديه پرداخت كند، و دنبالچه يا استخوان واقع در زير لگن خاصره است و يا عصعص است بر وزن بلبل كه عبارت است از استخوانى كه دم حيوانات صاحب دم بر روى آن مى‌رويد. و يا استخوان نازكى است كه دور حلقه دبر را گرفته است. اين حكم در صورتى بود كه نتواند غائط خود را نگه دارد و اما اگر قادر بر آن باشد لكن قادر بر نگهدارى باد روده‌اش نباشد ظاهر اين است كه ديه آن ارش باشد.

فرع دوم- اگر ضربتى به عجان كسى وارد آورد كه از آن پس نتواند بول و غائط خود را نگه‌دارد بايد ديه كامل به او بدهد و عجان عبارتست از فاصله بين بيضه‌ها و مخرج غائط.

و اما اگر قادر بر نگهدارى يكى باشد و بر ديگرى نباشد بعيد نيست كه در آنجا نيز ديه كامل باشد، احتمال هم هست كه در اين فرض، ارش باشد. و نزديك‌تر به احتياط مصالحه بين جانى و مجنى عليه است. و اگر ضربت خود را بر غير عجان يعنى جاى ديگرى از بدن مجنى عليه وارد آورد كه باعث از بين رفتن اختيار بول و غائط شود، ظاهراً بايد همان ديه كامله را پرداخت كند و اگر كنترل يكى از آن دو را از دست داده باشد هم احتمال ارش هست و هم ديه. و نزديك‌تر به احتياط مصالحه است.

فرع سوم- اينكه هر عضوى كه از ناحيه شرع ديه جنايت آن معين شده، اگر استخوان آن عضو بشكند ديه‌اش يك پنجم ديه همان عضو است. حال اگر استخوان آن شكسته‌بندى و بى‌عيب شود، ديه‌اش چهار پنجم شكستن آن است. و در جنايتى كه گوشت آن عضو را تا استخوان آن است و در جنايتى كه استخوان عضوى را خرد كند، يك سوم ديه از بين بردن آن عضو است. البته اين در صورتيست كه استخوان بهبودى نيابد و اما اگر بهبودى يابد و بدون عيب شود، ديه‌اش چهار پنجم ديه خرد كردن آن است و در جنايتى كه استخوان عضوى را از محل آن جدا كند به طورى كه عضو از كار بيفتد دو ثلث ديه همان عضو را بايد پرداخت كند و اگر با شكسته‌بندى بدون عيب به حال اولش بگردد، ديه‌اش چهار پنجم همين دو ثلث است. همه آنچه گفته شد بر حسب قول مشهور است و در همه اين موارد نزديك‌تر به احتياط مصالحه است.

فرع چهارم- لگد مال كردن شكم كسى به طورى كه بول و يا غائطى از آن بيرون شود، پس شكم جانى را همان‌گونه لگد مى‌كنند تا او نيز محدث شود و يا ثلث ديه را از او