دو عقد باطل است و در صورتى كه معلوم نباشد كه كداميك زودتر واقع شده است اگر تاريخ يكى از دو عقد معلوم باشد كه تنها آن عقد صحيح است و عقد ديگر باطل است.

در صورتى كه هر دو عقد تاريخش نامعلوم باشد در صورتى كه احتمال همزمانى با هم در بين باشد كه به بطلان هر دو عقد حكم مى‌شود ولى اگر يقين به اين همزمانى ندارند و تعيين به اين دارند كه يكى صحيح و ديگرى باطل است، پس مرد نمى‌تواند با يكى از آن دو نفر مقاربت نمايد همچنين جايز نيست كه هيچ كدام از آن دو زن از مرد تمكين كنند. و بر مادر واجب نيست كه خود را از آن بپوشاند چون در هر حال او محرم اوست يا شوهرش است يا دامادش. ولى دختر از آنجا كه نه زوجه بودنش براى آن مرد اثبات شده نه ربيبه بودن او، فقط نگاه كردن به آن مرد برايش حلال است؛ آن هم تنها زمانى كه مادرش جماع كرده باشد و فرض كرديم كه جماع صورت نگرفته است، بنابراين هنوز حليّت براى دختر اثبات نشده است و بر دختر واجب است كه خود را از آن مرد بپوشاند. بله اگر فرض كنيم كه مرد با مادر او جماع كرده است ولو به عنوان وطى به شبهه در آن وقت دختر به آن مرد حلال مى‌شود به اين معنا كه يا همسر اوست و يا ربيبه.

اسباب تحريم‌

چند چيز است موجب حرام شدن زن بر مرد است و آنها عبارتست از اوّل: نسب دوم:

رضاع، سوم مصاهره و هر چيزى كه به آن ملحق است. چهارم كفر، پنجم، هم كفو نبودن ششم: داشتن چهار زن دائمى كه در اين صورت پنجمين زن حرام است هفتم: زنى كه در عده شوهر قبلى است هشتم؛ احرام‌

نسب‌

از اين طريق هفت صنف از زنان به هفت صنف از مردان حرام مى‌شوند:

اوّل: مادر كه شامل مادربزرگ‌ها هم مى‌شود چه پدرى و چه مادرى چه عالى و چه سافل و پس اگر حال زن را در نظر بگيريم، بر پسرش، نوه‌اش، نتيجه، و همه چنين پسر دخترش، پسر دختر و دخترش و پسر دختر پسرش و هر چه كه به پايين رود حرام است، خلاصه اينكه اگر هر انسان مذكرى كه از سوى ولادت منسوب به آن زن باشد، بر وى حرام است چه بدون واسطه از او متولد شده باشد و چه با واسطه، و چه آن واسطه‌ها مرد باشند و چه زن و چه هر دو.