امّا حواله عبارت است از تحويل ديون و آنچه كه بر ذمه دارد بر ذمه ديگرى (انتقال دين از ذمه خود به ديگرى) و حواله با حضور سه نفر اقامه مى‌شود يك: محيل كه همان مديون است دوم محتال كه همان دائن است. و محال عليه، در حواله لازم است كه اطراف آن بالغ، عاقل، رشيد و مختار باشند و محتال بايست كه مفلس باشد و همچنين در محيل مگر در صورتى كه به كسى حواله دهد كه به او بدهكار نباشد، حواله عقد است و به همين دليل به ايجاب و قبول احتياج واقع مى‌شود، ايجاب از طرف محيل و قبول از طرف محتال. امّا محال عليه طرف عقد نيست حتى اگر به اين قائل باشيم كه قبول او نيز معتبر است. در ايجاب عقد هر لفظى كه دلالت بر تحويل دين مزبور دارد كفايت مى‌كند مانند اينكه بگويد آنچه كه تو به فرزين دادى به فلان كس حواله كردم و هر چيزى كه اين معنا را برساند. و قبول نيز به هر چه كه دلالت به رضايت كند واقع مى‌شود. هر چه در ساير عقود معتبر است در اين عقد نيز مقصر بوده و بنا بر نظر نزديك‌تر به احتياط بايد منجز باشد.

مسأله ١- اضافه بر آنچه كه ذكر شد در صحت حواله چند شرط ديگر هم مطرح است:

يك: اينكه مال محالٌ‌به بر ذمه محيل ثابت شده باشد. پس در غير اين صورت حواله صحيح نيست حتى اگر سبب آن محقق شده باشد مانند جعل قبل از انجام كار تا چه رسد به زمانى كه هنوز سبب آن محقق نشده مانند اينكه قرضى را كه فرد مى‌خواهد بگيرد را حواله دهد. دوم: محالٌ‌به بايد بدون ترديد و ابهام معين شود منظور از معين بودن مقدار جنس آن و علم محيل و محتال به جنس و مقدار آن نيست، تنها نبايد مردد باشد. پس اگر مال نزد آن‌ها مجهول باشد ولى واقعاً معلوم و معين باشد اشكالى ندارد به خصوص در فرضى كه امكان رفع جهالت موجود باشد. سوم؛ بنابر احتياط رضايت محال عليه و قبول او در موردى كه ذمه او به چيزى مانند محال به مشغول باشد و بنابر اقوى در موردى هم كه ذمه او برى باشد يا به غير منبس محال به مشغول باشد.

مسأله ٢- در صحت حواله اشتغال ذمه محال عليه به بدهى محيل معتبر نيست. بنابراين حواله به كسى كه به محيل بدهكار نيست و برى‌الذمه است بنابر اقوى صحيح است.