وكالت عبارت است از تفويض كار به غير براى انجام آن در حال حيات يا ارجاع امرى از امور و در زمان حال، وكالت عقد است و احتياج به ايجاب به هر لفظى كه دلالت بر اين مقصود نمايد دارد مانند يكديگرند تو وكيل من هستى يا من تو را وكيل كردم و يا انجام فلان كار را به تو وارد كردم و مانند آن بلكه ظاهراً همين كه بگويد فلان كار را براى من انجام بده كفايت مى‌كند مانند اينكه بگويد خانه مرا بفروش و قصدش اين باشد كه اين كار را به او تفويض نمايد. و قبول آن به هر لفظى كه دلالت به رضايت نمايد واقع مى‌شود بلكه ظاهراً همين كه عمل مورد وكالت را بعد از ايجاب انجام دهد كفايت از قبول مى‌كند. بنابر اقوى وكالت به معاطات نيز واقع مى‌شود به اينكه متاعى را به او بدهد تا بفروشد و او هم آن را تحويل بگيرد. و بعيد نيست كه وكالت با نامه تحقق پيدا كند، نامه از طرف موكل و رضايت وكيل به مضمون نامه حتى اگر مدّتى نيز نامه دير رسيده باشد. پس موالات بين ايجاب و قبول آن معتبر نيست. به طور كلى در وكالت قيدهايى كه در ساير عقود موجود است وجود ندارد. حتى اگر وكيل بپرسد. آيا من وكيل در فروش خانه تو هستم و موكل نيز بگويد بله وكالت به صورت تمام و صحيح است. هر چند كه اين را در ساير عقود كافى ندانستيم.

مسأله ١- بنابر احتياط بايد وكالت منجز و قطعى باشد. به اين معنى كه اصل وكالت معلق بر چيز ديگر نباشد مانند اينكه بگويد اگر زيد آمد يا زمان هلال ماه آينده تو وكيل من هستى كه فلان كار را انجام دهى، بله در وكالت تعليق متعلق آن (اگر شرط بياورد) اشكال ندارد مانند اينكه به موكّل بگويد: تو وكيل من در فروش خانه‌اى به آن شرط كه وقتى زيد آمد بفروشى و يا به شرطى كه در فلان زمان بفروشى صحيح است.

مسأله ٢- در موكل و وكيل، بلوغ، عقل، قصد، اختيار شرط است. و وكالت و يا توكيل از طرف از صبى و صغير و مجنون و مكره صحيح نيست. بله بنابر اقرب وكيل در خواندن عقد لازم نيست بالغ باشد، پس توكيل در آن هرگاه مميز باشد و شرايط را بداند صحيح است. و در موكل شرط است در آنچه كه به آن وكالت مى‌دهد جايزالتصرف باشد. پس محجورى كه سفيه و يا مفلس در آنچه نسبت به آن ممنوع است حق وكالت ندارد امّا در