مسأله ٧- در صورتى كه كفيل، مكفول را حاضر ننمايد، و از او مالى را دريافت كردند، در صورتى كه كفالت از او بدون اذن بوده است و يا مال را بدون اذن پرداخته نمى‌تواند به مكفول رجوع نمايد، و در صورتى كه با اذن مكفول صورت گرفته مى‌تواند مالى را كه به جاى او داده است، از او بگيرد، حال چه اذن در كفالت بوده باشد، يا در پرداخت، آيا اگر اذن در كفالت بوده و در پرداخت مال نبوده كفيل مى‌تواند به خاطر پرداخت مال به مكفول رجوع نمايد يا خير؟ بعيد نيست كه تفصيل دهيم و بگوييم اگر كفيل توانايى احضار مكفول را داشته و مى‌تواند مال را از او بگيرد در صورتى كه اين كار را انجام نداده است، نمى‌تواند به او رجوع كند، امّا اگر اين كار ميسر نبوده و ناچار خود پرداخت كرده است، حق رجوع دارد.

مسأله ٨- در صورتى كه در هنگام عقد كفالت، كفيل جايى را براى تحويل مكفول تعيين كردند، همان جا متعين است و تحويل دادن آن در جايى ديگر بر كفيل واجب نيست حتى اگر مكفول‌له آن را تقاضا نمايد. هم‌چنين اگر كفيل بخواهد آن را جايى ديگر تحويل دهد، بر مكفولٌ له قبول آن جايز نيست. حال اگر عقد كفالت از اين نظر مطلق باشد اگر محل عقد، در شهر و يا محل زندگى مكفولٌ له بوده است، واجب است در همان جا تحويل دهد زيرا كه عقد منصرف به همان جاست، اگر عقد را در بيابان و يا شهرى ديگر واقع كرده باشد و مكفولٌ له قصد ندارد كه در آنجا واقع شود، اگر زمينه‌اى در آن وجود داشته باشد، كه نشان دهد محل تحويل كجاست به همان عمل مى‌شود و اگر وجود نداشت، كفالت كلًا از اصل باطل است هر چند كه حكم به بطلان آن به طور مطلق مشكل است.

مسأله ٩- واجب است كه كفيل بر هر وسيله مشروعى براى احضار مكفول توسّل جويد حتى اگر لازم باشد از شخص ظالمى براى اين كار درخواست كمك نمايد، مگر اينكه توسّل به او مفسده‌اى دينى و دنيايى در برداشته باشد كه بعيد نيست واجب نباشد، و اگر غائب باشد و تحويل دادن او احتياج به هزينه‌اى داشته باشد اگر كفالت به اذن مكفول باشد، پرداخت آن بر عهده اوست اگر مخارج را كفيل داد و قصد تبرع نداشته مى‌تواند به مكفول رجوع و از او بگيرد، و اگر بدون اذن بوده همه به عهده كفيل است.

مسأله ١٠- ذمه كفيل به احضار مكفول برى مى‌شود و يا به حضور يا تسليم او به صورت تمام البته اگر از طرف كفيل باشد، اگر مكفول خود حاضر شود نه از طرف كفيل ظاهراً، كفيل برى الذمّه نمى‌شود، همچنين اگر مكفول‌له خودش او را بگيرد و يا او را به صورت اكراه حاضر نمايد به طورى كه بتواند حق خود را از او بگيرد، باز ذمه كفيل مبرى نمى‌شود، بله اگر مكفول‌له حقى را كه بر عهده مكفول وارد ببخشد و ذمه او را برى‌