بيان شد مى‌تواند طلب خود را به نيت اداى دين جبران مال و يا قصاص كند، بنابراين اگر مالى از بدهكار در دست طلبكار يا در دست غير طلبكار باشد طلبكار نمى‌تواند با نيت جبران مال و يا تقاص آن مال را ملك خود كند و به صرف نيت آن مال ملك او نمى‌شود، و نيز نمى‌تواند مالى را كه از او در دست غير او هست به عنوان جبران مال و يا تقاص بفروشد.

مسأله ١٨- ظاهر اين است كه جبران مال و يا تقاص احتياج به اجازه حاكم شرع ندارد، و همچنين اگر جبران مال و يا تقاص در موردى متوقف بر افراز باشد افراز آن نيز احتياج به اجازه حاكم ندارد.

مسأله ١٩- اگر بعد از جبران مال و يا تقاص از مال طرف متوجه شود كه اشتباه كرده و آن شخص به او بدهكار نبوده، واجب است آنچه از مال او برداشته برگرداند، و اگر عين آن مال تلف شده عوض آن را بدهد، اگر مثلى است مثل آن را و اگر قيمى است قيمت آن را، و اگر هنگام جبران مال و يا تقاص ضررى بر او وارد كرده غرامتش را نيز بايد به او بپردازد، چه اينكه خطاى او در حكم باشد و يا موضوع، و اگر بعد از جبران مال و يا قصاص معلوم شود آنچه به عنوان جبران مال و يا قصاص گرفته مال بدهكار نبوده بلكه ملك غير او بوده، واجب است آن را و يا عوض آن را اگر تلف شده به صاحبش برگرداند.

مسأله ٢٠- در مقابل حقى كه انسان بر كسى دارد از هر نوع حقى باشد، جايز است از او جبران مال و يا تقاص بگيرد چه از عين مال او و چه منفعت آن و چه از حق، بنابراين اگر عين مالى را از او طلب دارد جايز است از منفعتى از منافع آن شخص اگر دستش به آن برسد جبران مال و يا تقاص كند، همان‌گونه كه جايز است از حقى از حقوق او جبران مال و يا تقاص كند و حق او را به او ندهد، و به عكس اگر از او منفعتى را طلب دارد مى‌توان از عين مال او جبران مال و يا تقاص بگيرد.

مسأله ٢١- وقتى مى‌تواند جبران مال و يا تقاص بگيرد كه ماجراى طلب خود را از بدهكار و انكار يا امروز و فردا كردن او را نزد حاكم نبرده باشد و حاكم او را سوگند نداده باشد، و گرنه بعد از سوگند جبران مال و يا تقاص جايز نيست، و به فرض هم كه جبران مال و يا قصاص كند مالك آن مال نمى‌شود.

مسأله ٢٢- مستحب است براى جبران مال و يا تقاص كننده اينكه در حال جبران مال و يا قصاص بگويد: پروردگارا من اين مال بنده تو را كه بر مى‌دارم به عوض مالى است كه او از من گرفته و من آنچه را كه گرفته‌ام به قصد خيانت و ظلم نگرفته‌ام، و برخى از فقهاء فرمودند گفتن آن واجب است و اين قول به احتياط نزديك‌تر است.

مسأله ٢٣- اگر غاصبى مالى كه مشترك بين دو نفر است را غصب كند براى هر يك از