مسأله ١- وجوب امر به معروف و نهى از منكر با ظنّ به اينكه مؤثر نيست، ساقط نمى‌شود، حتى اگر اين ظن قوى باشد اما با احتمال به اينكه مؤثّر واقع گردد و اين احتمال نزد عقلا محل تأمّل باشد، بايست امر به معروف و نهى از منكر نمايد.

مسأله ٢- اگر دو شاهد اقامه شود كه امر به معروف و نهى از منكر مؤثّر نيست در اين صورت حتى با احتمال به تأثير نيز امر به معروف و نهى از منكر واجب نمى‌شود.

مسأله ٣- اگر بداند كه نهى از منكر مؤثّر نيست مگر آنكه آن را با خواهش و موعظه همراه سازد ظاهراً واجب مى‌شود. و اگر بداند خواهش و موعظه بدون امر و نهى مؤثّر است بعيد نيست آن دو واجب باشد.

مسأله ٤- اگر شخص مرتكب دو حرام گردد يا واجب را ترك نمايد و آمر بداند اگر نسبت به هر دو امر و نهى نمايد مؤثّر واقع نمى‌شود و اين احتمال را بدهد كه نسبت به يكى از آن دو مؤثر شود امر و نهى در آن مورد كه احتمال مى‌دهد واجب و در مورد ديگرى واجب نيست ولى اگر احتمال در مورد غير معين دهد، بايد نسبت به آنكه مهم تر است امر و نهى نمايد. پس، اگر تارك نماز و روزه باشد و آمر يا ناهى بداند امر به نماز مؤثر نيست و احتمالًا در روزه مؤثّر است، امر به روزه واجب است و اگر احتمال تأثير يكى از دو را بدهد بايد به نماز امر نمايد. و اگر هيچ يك از دو واجب مهم تر از ديگرى نباشد مخيّر است؛ بلكه مى‌تواند او را به يكى از آن دو امر يا نهى نمايد به شرط آنكه احتمال تأثير بدهد.

مسأله ٥- اگر مكلّف بداند يا احتمال دهد كه امر و نهى با تكرار مؤثر واقع مى‌شود تكرار امر و نهى واجب است.

مسأله ٦- اگر مكلّف بداند يا اين احتمال را بدهد كه نهى از منكر در حضور جمع مؤثر است نه در خلوت، در مورد كسى كه علناً گناه مى‌كند اين گونه عمل كردن جايز و واجب است و در غير اين صورت جايز بودن نهى از منكر و وجوب آن، محلّ اشكال است.

مسأله ٧- اگر مكلّف بداند اگر شخص را امر و نهى نمايد اين امر و نهى باعث اجازه ارتكاب گناه ديگرى براى او مى‌شود، اگر اهميت گناه بعدى بيشتر باشد امر و نهى از گناه فعلى ساقط مى‌شود، حتى در صورتى كه اهميت‌شان مساوى هم باشد باز هم امر نهى جايز نيست؛ اما چنانچه كه عملى، فعلى مهم تر باشد امر و نهى واجب است؛ مانند قتل نفس محترمه، اما اگر اهميتش در اين حد نباشد، مورد تأمّل است هر چند خالى از وجه نيست.