مسأله ٨- مالك حق دارد هر مبلغى را كه خواست از مستأجر بگيرد كه در مقابل محل را به او اجاره دهد. همان‌طور كه مستأجر حق دارد در بين مدت اجاره از شخص ثالث هر چه را كه خواست بگيرد تا در مقابل محل را به او اجاره دهد به شرطى كه در اجاره‌اى كه با مالك بسته بود حق اجاره دادن به غير را از او براى خود گرفته باشد.

يكى ديگر از مسائل نوظهور كارهاى بانك‌ها است‌

مسأله ١- در احكامى كه مى‌آيد تفاوتى بين بانك‌هاى داخلى و خارجى و شخصى و دولتى نيست. و نيز در اينكه آنچه از بانك به دست كسى مى‌رسد حلال و جايز التصرف است تفاوتى بين آنها نيست، مانند آنچه كه از هر صاحب يدى از قبيل صاحب آن تجارتخانه‌ها و كارخانه‌ها و غير آنها گرفته مى‌شود مگر آنكه كسى يقين داشته باشد بر اينكه آنچه از بانك گرفته حرام است و يا با حرام مخلوط است، و اما صرف اينكه مى‌داند در اين بانك و يا موسسه حرام‌هايى وجود دارد باعث آن نمى‌شود بگويد پس اين هم كه من از بانك گرفته‌ام حرام است، هر چند كه احتمال دهد اين مال يا پولى كه گرفته، همان مال حرام باشد.

مسأله ٢- تمامى‌معاملات حلالى كه يك مسلمان اگر با مسلمان ديگر انجام دهد صحيح است، همان‌گونه اگر با بانكى انجام دهد آن نيز محكوم به صحت است بدون تفاوت بين به آنها چه دولتى باشند و چه غير دولتى، چه داخلى باشند و چه خارجى.

مسأله ٣- امانات و وديعه‌هايى كه اشخاص به بانك‌ها مى‌دهند اگر جهت قرض و تمليك با ضمانت را داشته باشد اشكالى ندارد و براى بانك جايز است در آن تصرف كند، اما قرار دادن نفع و فايده در آن حرام است همان‌طور كه دادن سود از طرف بانك حرام و گرفتن آن نيز نامشروع و حرام است و در صورت تلف و يا اتلاف سود، گيرنده آن ضامن آن سود است هر چند كه اصل قرض صحيح است.

مسأله ٤- در اين قرارداد منفعت و حرمت آن تفاوتى نيست بين اينكه هنگام گرفتن قرض طرفين تصريح به آن كنند، يا بر اساس قانونى كه بانك براى خود مقرر كرده دادن و گرفتن قرض را انجام دهند، بنابراين اگر قانون بانك براى عموم صاحب سپرده‌ها اين است كه به آنان فلان مبلغ سود بدهد و يا از كسانى كه از بانك قرض مى‌گيرند فلان مبلغ سود بستاند و دادوستد قرض بر اساس اين قانون صورت بگيرد قرض صحيح و آن سود حرام است.

مسأله ٥- اگر در مورد خاصى فرض شود كه دادن و گرفتن قرض بر اساس شرط داشتن‌