پرداخت نمايد. لكن اين‌گونه وفا كردن موقوف به رضايت طرفين است. مانند اينكه بخواهد به جاى درهم‌هايى كه گرفته دينار باز پس دهد كه نياز به رضايت دارد و او حق دارد كه از قبول آن امتناع ورزد حتّى اگر از لحاظ قيمت برابر باشند و يا اينكه دينار گرانتر باشد و همچنين اگر مقرض اين بدل را از او مطالبه نمايد يعنى به جاى درهم‌هايى كه قرض داده دينار درخواست نمايد مقترض مى‌تواند قبول نكند هر چند كه دينار ارازن‌تر باشد. امّا اگر مالى كه قرض داده شده قيمى باشد و سابقاً نيز گفتيم كه ذمه‌ى قرض‌گيرنده تنها به قيمت آن مشغول مى‌شود كه عبارتست از پول رايج به صورتى كه متوقف بر تراضى نباشد دادن همان قيمت است. البته مى‌توان جنس ديگرى نيز به جاى آن داد امّا اين كار به رضايت و توافق طرفين نياز دارد. امّا اگر عين مال وجود داشته باشد و مقترض بخواهد همان مال را باز گرداند و يا اينكه مقرض عين همان را بخواهد بنا بر اقوى امتناع از اين كار نيز جايز است.

مسأله ١٥- در صورتى كه مال قرض گرفته شده مثلى باشد بر مقرض جايز است كه هنگام عقد شرط نمايد كه مقترض آن را از جنسى ديگر ادا نمايد و در صورتى كه اين را نمود لازم است البته به اين شرط كه آنچه قرض داده و آنچه مى‌خواهد پس بگيرد از نظر قيمت برابر باشد و يا اينكه آنچه كه مى‌خواهد بگيرد از آن ارازن‌تر باشد.

مسأله ١٦- بنا بر اقوى اگر شرط مدت شود آن شرط لازم و وفا و عمل به آن لازم است و مقرض هم حق ندارد كه قبل از رسيدن اجل آن را مطالبه نمايد.

مسأله ١٧- اگر عليه مقترض شرط نمايند كه اداى دين در شهر و سرزمين معين باشد اين شرط صحيح است هر چند كه عمل به آن مستلزم مخارجى باشد و بنابراين اگر مقرض در شهر آن را مطالبه نمود كه شرط نشده عمل به اين خواسته واجب نيست و مى‌تواند امتناع نمايد. همچنين اگر مقترض بخواهد آن را در شهرى غير شهر مورد شرط پرداخت نمايد بر مقرض واجب نيست آن را اجابت نمايد. امّا در صورتى كه از اين نظر يعنى محل پرداخت عقد مطلق باشد در صورتى كه درهمان شهر محل وقوع عقد در خواست نمايد بر مقترض واجب است كه او را اجابت نمايد. و اگر مقترض هم ادا نمود بر مقرض واجب است كه آن را قبول نمايد. امّا درصورتى كه در شهر ديگر مطالبه نمايد احتياط در آن است كه بايد ديد كه اگر براى مقترض مخارجى نداشته باشد آن را قبول نمايد همچنان كه اگرمقترض چنين مى‌كرد بر مقرض نيز احتياط بود كه اگر مخارجى براى او نداشته باشد بپذيرد و در صورتى كه مخارجى در بين باشد نياز به رضايت طرفين هست.

مسأله ١٨- در قرض جايز است كه شرط شود مقترض رهن بسپارد و يا اينكه ديگرى از