مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٧٠٩ - مقصد اول در ديه اعضا

سنگى ديگر را در يك مترى آن مثلًا قرار دهد و در نتيجه عابرى پايش به سنگ اولى گير كند و بر روى سنگ دوم بيفتد صاحب سنگ اول ضامن است ساير فرض‌ها هم به همين ترتيب است، البته اين در صورتى است كه هر دو سبب در تجاوز مساوى باشند اما اگر يكى از آن دو متجاوز باشد و ديگرى متجاوز نباشد ضمان به عهده او به تنهايى است، مثل اينكه صاحب ملكى سنگى را در ملك خود گذاشته باشد و شخصى متعدى جنب آن سنگ چاهى حفر كند و كسى پايش به آن سنگ گير كند و در چاه بيفتد كه در اينجا تنها حفركننده چاه ضامن است.

مسأله ٣- اگر كسى گودالى كم‌عمق حفر كند و سپس شخصى ديگر عمق آن را زياد كند حال اگر كسى در آن بيفتد ضمانش بر اولى است؟ يا بر دومى؟ و يا بر هر دو؟ احتمالاتى است كه اولى ترجيح دارد.

مسأله ٤- اگر دو نفر يا بيشتر شريك باشند در نهادن سنگ مثلًا، همه آنان در ضمان شريكند و ظاهر اين است كه همه در ضمانت مساوى‌اند هر چند نيروى آنان متفاوت باشد.

مسأله ٥- اگر دو نفر در چاه بيفتند و هر يك در اثر برخورد به ديگرى فوت نمايد، حفركننده چاه ضامن است.

گفتار در جنايت بر عضو

و در آن چند مقصد است:

مقصد اول در ديه اعضا

بايد دانست كه جنايتى كه در شرع ديه‌اى براى آن معين نشده با ارش جنايت جبران مى‌شود كه اصطلاحاً آن را ارش مى‌نامند، و ارش جنايت به اين است كه مجنى عليه برده‌اى فرض مى‌شود كه خريد و فروش مى‌شود يعنى فرض مى‌كنند اين فردى كه جنايت بر او وارد شده و معيوبش كرده اگر برده بود چقدر از قيمتش كاسته مى‌شد و اگر معيوب نمى‌شد چه مقدار مى‌ارزيد تفاوت بين اين دو قيمت را از جانى مى‌گيرند، و در اين كار بايد همه خصوصيات صحيح و معيوب در نظر گرفته شود حتى اينكه در مدتى معيوب است و بعد از آن عيب برطرف مى‌شود نظير موى سر كه بعد از مدتى دوباره مى‌رويد. و اما تقديرهايى كه در شرع وارد شده چند مورد است: