منتظر بقيه شهود براى تام و تمام شدن بينه نمانند و به زنا شهادت دهند، به دليل افترا حد زده مى‌شوند و اگر سه نفر از شهود بر زنا شهادت دهند و بگويند: «ما نفر چهارمى داريم كه به زودى خواهد آمد»، هر سه نفر شهود حد زده مى‌شوند، واجب نيست كه همه شهود به طور يكجا حاضر شوند بنابراين اگر يكى از آنها شهادت بدهد و نفر ديگر بدون فاصله بعد از وى بيايد و شهادت دهد و همين طور بقيه شهود، زنا ثابت مى‌شود و هيچ حدى بر شهود نيست و اطلاع آنها از يكديگر در شهادت بر زنا معتبر نيست، بنابراين اگر چهار نفر بدون علم به شهادت ديگر شهود به زنا شهادت دهند نصاب كامل است و زنا ثابت مى‌شود و اگر بعضى از شهود بعد از حضور تمامى آنها براى شهادت به زنا، شهادت دهند و بعضى ديگر از آنها نكول كنند كسانى كه به زنا شهادت داده‌اند به دليل افترا حد زده مى‌شوند.

مسأله ١٣- اگر چهار نفر به زنا شهادت دهند و همه يا بعضى از آنها مرضى نباشند يعنى شهادت آنها قابل قبول نباشد مانند اينكه فاسق باشند شهود به دليل قذف حد زده مى‌شوند و نظر ضعيفى گفته است: اگر رد شهادت و عدم قبول آن به خاطر امرى ظاهر مانند كورى يا فسق ظاهرى باشد شهود حد قذف زده مى‌شوند و اگر رد و عدم قبول شهادت به دليل امرى پنهانى مانند فسق مخفى باشد شهود حد قذف نمى‌خورند و تنها شاهدى كه شهادت او رد شده و مورد قبول قرار نگرفته است حد زده مى‌شود و اگر شهود ناشناخته باشند و عدالت و فسق آنها ثابت شده نباشد به دليل شبهه حدى بر آنها واقع نمى‌شود.

مسأله ١٤- شهادت چهار نفر بر دو نفر و بيشتر قابل قبول است پس اگر شهود بگويند:

«فلان مرد با فلان زن زنا كرده است» از آنها قبول مى‌شود و حد بر آنها جارى مى‌شود.

مسأله ١٥- اگر شهادت كامل شود حد ثابت مى‌شود و با تصديق مشهودعليه يك بار يا چند بار به كمتر از چهار بار ساقط نمى‌شود، برخلاف نظر بعضى از اهل تسنن؛ و نيز حد با تكذيب مشهودعليه نيز ساقط نمى‌شود.

مسأله ١٦- اگر فرد زناكار قبل از اقامه بينه توبه نمايد حد ساقط مى‌شود چه حد رجم باشد يا جلد و اگر توبه بعد از قيام بينه باشد، حد ساقط نمى‌شود. و امام (ع) حق عفو شخص زناكار بعد از اقامه بينه را ندارد وليكن امام (ع) حق عفو شخص زناكار را دارد- همان گونه كه گذشت- و اگر شخص زناكار قبل از اقرار توبه نمايد حد ساقط مى‌شود.