مسأله ٤- اگر فرض شود اينكه شركتى به راستى و حقيقتاً به منظور كمك به مؤسسات خيريه بليطى چاپ كند و در برابر هر برگ آن پولى براى صرف در آن مصرف مشروع بگيرد و در آن مصرف، صرف هم بكند و آنگاه از جيب خودش مبلغى را به جهت تشويق به كسى هديه كند و مجاناً پرداخت كند كه قرعه به نام او اصابت كرده، در اين صورت نه گرفتن پول در برابر دادن بليط حرام است و نه گرفتن خريدار بليط، جايزه‌اى را كه به نام او در آمده. و همچنين بى‌اشكال است در صورتى كه جايزه را از وجوه گرد آمده از فروش بليطها با داشتن رضايت آنان بدهند لكن اين صرف فرض است و واقعيت خارجى ندارد بنابراين اوراقى كه به اين عناوين فعلًا پخش مى‌شود خريد و فروش آن جايز نيست و پولى هم كه به جهت جايزه و به حكم قرعه مى‌دهند حرام است.

مسأله ٥- اگر قرعه به نام شخصى اصابت كند و او مبلغ معين شده را بگيرد اگر صاحب اموال را مى‌شناسد واجب است مال هر كسى را به صاحبش برساند و اگرنمى‌شناسد مال مجهول المالك است كه واجب است آن را به نيابت از صاحبش صدقه دهد و نزديك‌تر به احتياط آن است كه با اجازه حاكم شرع آن را صدقه دهد.

مسأله ٦- اگر نگوييم بنابر اقوى حداقل بنابر احتياط چنين كسى كه چنين جايزه‌اى به نامش اصابت كرده جايز نيست آن را خودش به جهت صدقه تملك كند هر چند كه خودش فقير باشد بلكه بر او واجب است آن را به ديگر فقرا صدقه دهد.

مسأله ٧- اگر مال بسيارى را كه به حكم قرعه به نام او اصابت كرده، به فقيرى بدهد و با او شرط كند كه مقدارى از آن را به خود او برگرداند ظاهراً نه براى فقير اين عمل جايز است و نه براى خود او گرفتن آن، بله اگر فقير مقدارى از آن مال را كه مناسب با حال وى باشد به او بدهد بدون اينكه او شرط كرده باشد، اشكالى ندارد.

اين بود پاره‌اى از معاملات نوظهور، اما مسائل نوظهور ديگر و مسائلى كه ممكن است در دوران‌هاى آينده پيدا شود بسيار زياد است كه در بسيارى از ابواب فقه جريان دارد و بر شمردن همه آنها كارى است دشوار لكن ما در اينجا پاره‌اى از آنها را كه جديداً پيدا شده و يا در شرف پيدا شدن است، مى‌آوريم.

يكى ديگر از مسائل نوظهور تلقيح و توليد مصنوعى است.

مسأله ١- اشكالى نيست در اينكه تلقيح نطفه مرد در همسر خود او جايز است هر چند كه واجب است در اين كار از مقدمات حرام اجتناب شود و مثلًا تلقيح‌كننده مرد اجنبى نباشد و عمل تلقيح مستلزم نظر كردن به آنچه جايز نيست نباشد، پس اگر فرض كنيم‌